يعقد البنك المركزي أول اجتماعاته في 2023، يوم الخميس الموافق 2 فبراير الجاري،، حيث تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير الفائدة خلال هذا العام، وسط توقعات برفع سعر الفائدة، يعقد أول اجتماع للبنك المركزي في 2023.
وقف شهادات الـ 25%
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يتخذ قرارًا بوقف إصدار شهادات الـ 25%، والتي تعمل بها عدد من البنوك، بداية من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك CIB- مصر.
وكان البنك الأهلي المصري، قد أعلن أن حصيلة الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد المرتفع، والذي يبلغ 25 بالمئة بدورية صرف سنوية للعائدة، و22.5 بالمئة بدورية صرف شهرية، بلغ نحو 260 مليار جنيه (8.70 مليار دولار).
وأوضح البنك، أن هذه الشهادات جذبت نحو 62 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري، وأضاف أن البنك قرر وقف إصدار هذه الشهادات بنهاية شهر يناير الحالي.
وأعلن بنك CIB رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار بسعر عائد 20% شهريا و22.5 يصرف عند الاستحقاق، حيث تعتبر هذه الشهادة ذات العام ونصف، ذات العائد الثابت بالجنيه المصرى، ويمكن الإستعلام عن شهادات الإدخار من خلال خدمة الإنترنت البنكية والمصرفية على الهاتف.
وكان محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قد صرح بأن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% الذي يصرف مع نهاية استحقاقها، وبسعر 22.5% شهرياً حققت الهدف المنشود منها، ونجحت في جمع 325 مليار جنيه نصيب بنك مصر منها 120 مليار جنيه والباقي نصيب بنك الاهلي وفي غضون أيام سيتم بحد اقصى نهاية يناير.
موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2023
وكان البنك المركزي قد اتخذت خلال اجتماعاته العام الماضي، مجموعة قرارات برفع سعر الفائدة، حيث وصل مجموعها 8%، كان آخرها 3% دفعة واحدة في 22 ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة لدى البنك (كوريدور) إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.
توقعات برفع سعر الفائدة
وتوقع مصرفيون زيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وذلك بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، واستيعاب الآثار المستقلية المتوقعة من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وأيضا احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة.
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.