توجهات حكومية جديدة لدعم المصدرين وخطة لتسوية المتأخرات

شهد اجتماع موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجهات جديدة لدعم المصدرين.

حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية.

والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين من وزارة المالية وصندوق تنمية الصادرات.

تحفيز قطاع التصدير وزيادة الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية كأحد المحاور الرئيسية لدعم قطاع الصادرات.

وأشار  إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات الشركات المصدرة من خلال الآلية الجديدة لرد الأعباء.

بما يتيح لها التوسع في الإنتاج والاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية.

صرف مستحقات 685 شركة قريبًا

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن 685 شركة جاهزة لصرف مستحقاتها وفق الآلية الجديدة بعد استكمال المستندات المطلوبة.

كما أوضح أن الحكومة تدرس برامج دعم المصدرين في عدد من الدول لتطوير رؤية شاملة يتم التشاور بشأنها مع المصدرين في مصر.

توجيهات بالصرف السريع

وجّه رئيس الوزراء بسرعة صرف مستحقات الشركات التي استكملت إجراءاتها.

كما شدد على ضرورة تقديم تقارير أسبوعية لمتابعة تطورات البرنامج، بما يضمن معالجة أي عقبات تواجه الشركات المصدرة وتعزيز الثقة في جهود الدولة لدعم هذا القطاع الحيوي.

إنجازات الصندوق

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة صرفت نحو 70 مليار جنيه من المتأخرات المستحقة للمصدرين منذ عام 2019.

ما ساهم في دعم 2500 شركة عبر صندوق تنمية الصادرات.

آليات جديدة لتسوية متأخرات الشركات المصدرة

عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مجموعة من المقترحات لتسوية المتأخرات المتبقية للشركات المصدرة.

كما وجّه رئيس الوزراء بضرورة عرض الآلية على مجلس الوزراء لإقرارها وتفعيلها بشكل سريع.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

أكد الاجتماع أن هذا الجهد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة دعم قطاع التصدير كركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تسهيل حصول الشركات على مستحقاتها يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تعزيز دور صندوق تنمية الصادرات

استعرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الجهود المبذولة لدعم المصدرين.

كما أكدت أهمية تحسين آليات البرنامج ليواكب التحديات العالمية ويعزز نمو الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.

استراتيجية طموحة

تهدف الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية إلى توفير دعم مستدام للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة صرف المستحقات.

ما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للشركات وتوسيع نشاطها الاقتصادي.

هذا وتواصل الحكومة دعم قطاع التصدير كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.