كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي، عن الإجراء المتاح للمواطنين عند اكتشاف خطوط محمول مسجلة بأسمائهم من دون علمهم، مؤكدًا توفير «استمارة عدم حيازة» في جميع فروع شركات المحمول.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة «أزهري»، أن من يكتشف رقمًا غير معلوم له ومسجلًا باسمه يمكنه التوجه إلى أحد فروع شركة المحمول وتقديم الاستمارة، لتتخذ الشركة إجراءات إيقاف الخط.
وشدد على أن تسجيل رقم باسم شخص لا يعني، بمفرده، ثبوت مسؤوليته القانونية عن استخدامه، إذ يرتبط تحديد المسؤولية بالحيازة الفعلية للخط ونتائج التحقيقات. وأضاف أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحديد طبيعة الوقائع محل الفحص، وفقًا لما يتوافر من قرائن وشهادات وأدلة، ولا يعد قيد الرقم باسم شخص وحده دليلًا على إدانته.
ارتفاع الشكاوى وفحص إحالة الشركات
وقال نائب رئيس الجهاز إن عدد الشكاوى الرسمية الخاصة بالخطوط المسجلة من دون علم أصحابها ارتفع إلى نحو 6 آلاف شكوى، بعدما بدأ بنحو 3 آلاف شكوى خلال الفترة الماضية. وأكد أن الجهاز يتعامل مباشرة مع البلاغات ضمن جهود تنقية قواعد بيانات المشتركين وحماية المواطنين من إساءة استخدام بياناتهم الشخصية.
وأشار إلى أن ملف إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة يخضع حاليًا لفحص الجهات القضائية المختصة، لتحديد طبيعة المخالفات والتوصيف القانوني لكل واقعة. ولفت إلى أن إجراءات الجهاز تنظيمية وإدارية، وتهدف إلى إلزام الشركات باستكمال بيانات العملاء وتوفيق أوضاع قواعد البيانات.
وأكد إبراهيم أن نظام البصمة البيومترية، «بصمة الوجه»، سيبدأ تطبيقه بالكامل خلال شهر سبتمبر المقبل، لتوثيق شراء خطوط المحمول وتفعيلها وإغلاقها، بما يستهدف معالجة مشكلة البيانات غير الدقيقة والحد من تكرارها. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على الصفحات والقنوات الرسمية للجهاز للحصول على المعلومات الخاصة بإجراءات الخطوط.
نور في الطريق
