أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر، وهي «فودافون» و«أورنج» و«إي آند» و«وي»، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى الواردة إليه.
وقال المهندس محمد إبراهيم إن الجهاز «لم ولن يسمح بأي تلاعب في بيانات المواطنين»، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة جاءت شديدة وحاسمة لمعالجة التجاوزات المرصودة. وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه المشكلات ليست الأولى من نوعها، إذ ظهرت أحيانًا على مدار 28 عامًا منذ إنشاء الجهاز، لكن الأهم يتمثل في معالجتها وإصدار قرارات تنظيمية تحول دون تكرارها.
وأوضح أن الجهاز تلقى مجموعة من الشكاوى ضد شركات الاتصالات، وقرر إحالتها إلى النيابة العامة لبدء الإجراءات القانونية. كما يجري حاليًا حصر أعداد الشكاوى وطلبات المواطنين الراغبين في إلغاء أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم ولا يملكون خطوطها.
وأشار إلى أن اجتماع الجهاز مع شركات المحمول تضمن إبلاغ مسؤوليها بالإجراءات المنتظر اتخاذها، لا سيما الإجراءات التنظيمية المرتبطة بضبط المنظومة.
إجراءات عاجلة لضبط التسجيل
وأفاد الجهاز بأن الإحالة جاءت في ضوء إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، وما أسفرت عنه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار الوقائع مستقبلًا. وتشمل وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، على أن يُلغى الخط نهائيًا عند عدم استكمال التعاقد خلال المهلة المحددة. ووجه كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر تطبيقات شركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
نور في الطريق
