أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرار المشترك الصادر عن الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وضع آليات لاستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للمستخدمين دون سن الخامسة عشرة.
وأوضح إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القرار يقسم الفئات العمرية المستهدفة إلى شريحتين. الأولى تضم الأطفال دون 13 عامًا، ويحظر على جميع منصات الخدمات الرقمية السماح لهم باستخدامها أو إنشاء وتفعيل حسابات شخصية مستقلة لهم.
أما الشريحة الثانية فتشمل الأعمار من 13 إلى أقل من 15 عامًا، ويُسمح لها باستخدام المنصات بشرط تفعيل «نمط الاستخدام الآمن» تلقائيًا وإلزاميًا، وفق الخيارات والضوابط الواردة في القرار.
مهل للتنفيذ وتوفيق الأوضاع
وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى إعلان القرار لجميع المنصات، ومنحها مهلة شهر كامل لوضع آليات التطبيق وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بها. وتعقب هذه المرحلة مهلة زمنية قدرها 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال المستخدمين حاليًا لتلك المنصات.
ويلزم القرار المنصات باتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.
وقال إبراهيم إن الإجراءات تستهدف تعزيز حماية الأطفال وطمأنة أولياء الأمور والمجتمع بشأن استخدام الأبناء للتكنولوجيا والهواتف المحمولة. وأضاف أن القرار يستند إلى قانون تنظيم الإعلام وقانون تنظيم الاتصالات وقانون تقنية المعلومات، التي تتضمن آليات التطبيق وبنود المخالفات والعقوبات المقررة.
ولفت إلى وجود تنسيق ومناقشات مستمرة مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإصدار قانون في هذا الشأن، موضحًا أن مشروع القانون محل الدراسة سيكون أشمل من تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيمتد إلى منصات المراهنات والألعاب العنيفة، في إطار تعزيز السلامة الرقمية الشاملة للمجتمع.
نور في الطريق
