تقرير يكشف حجم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال عام 2023

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحته الرسمية على إكس (توتير سابقا): “تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”.

وأضاف: “أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26 بالمئة.. ومع تركيا لأكثر من 103 بالمئة.. ومع هونغ كونغ-الصين 47 بالمئة.. ومع الولايات المتحدة 20 بالمئة.. وذلك خلال عام واحد فقط”.

من جانبه، أعلن وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، أن حجم التجارة في السلع غير النفطية ارتفع 12.6 بالمئة في 2023 عن العام السابق، بينما تجاوز حجم صادرات السلع والخدمات تريليون درهم مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

وأضاف الزيودي على منصة إكس “يؤكد تجاوز صادرات السلع والخدمات حاجز التريليون درهم لأول مرة بتاريخ الدولة أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح صوب اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ويعكس الثقة الدولية المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي واتجاهه للمزيد من الانفتاح على العالم تجاريا واستثماريا”.

تخطي تحديات التجارة العالمية

وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6 بالمئة مقارنة مع 2022، وكذلك بنسبة نمو 34.7 بالمئة مقارنة مع 2021.

ويأتي استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من مؤشرات انخفاض التجارة العالمية خلال 2023، حيث أشارت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى انخفاضها بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من 2023. بالإضافة إلى استمرار هذا الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت إلى 8 بالمئة و9 بالمئة في الربع الثالث 2023 لصادرات وواردات السلع على التوالي.

انتعاش تجارة الإمارات من الخدمات

واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.

وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.

استمرار نمو صادرات السلع

وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7 بالمئة مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 تصل إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28 بالمئة مقارنة مع 2021 وكذلك 66 بالمئة مقارنة مع 2020، وبنسبة 84 بالمئة مقارنة مع 2019.

وزادت مساهمة الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1 بالمئة مرتفعة من 14.1 بالمئة خلال 2019، و13 بالمئة خلال 2018.

وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9 بالمئة مقارنة مع عام 2022 وبنسبة نمو 27.7 بالمئة مقارنة مع 2021. وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية فيما عدا 2020 التي تعتبر سنة استثنائية لارتباطها بجائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.

كما زادت الواردات إلى 1.4 ترليون درهم بنمو 14.2 بالمئة مقارنة مع 2022. وحققت أهم 10 سلع مستوردة نمواً بنسبة 20.9 بالمئة خلال 2023 مقارنة مع 2022، وباقي السلع نمواً بنسبة 6.3 بالمئة. وأهم السلع المستوردة هي الذهب واجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.

نمو تجارة الإمارات مع أهم 10 شركاء تجاريين

وبالنسبة إلى أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2023، فقد حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7 بالمئة ومساهمتها 5.1 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي.

كما أن “هونغ كونغ – الصين” حققت نمواً بنسبة 47.9 بالمئة لتحتل المرتبة الثامنة بين أهم شركاء الإمارات التجاريين. وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20.1 بالمئة، والصين نمواً بنسبة 4.2 بالمئة، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9 بالمئة وحصتها في تجارة الدولة أكثر من 7.6 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.

وفي الوقت نفسه، حققت الصادرات غير النفطية من السلع مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 26.9 بالمئة، وتصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60 بالمئة من الصادرات الاماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين، وحلت الهند ثانياً.

وواصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا وهونغ كونغ واليابان وسلطنة عمان على التوالي.

وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.

أداء ربع سنوي يبشر بالمزيد من النمو

وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية غير النفطية من السلع خلال الربع الأخير من 2023، فقد سجلت قرابة 710 مليارات درهم محققة نمو بنسبة 16.3 بالمئة على أساس سنوي وبنسبة 12.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، علماً بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإمارات، التي تتجاوز التجارة غير النفطية من السلع حاجز 700 مليار درهم خلال 3 أشهر.

أما صادرات الإمارات غير النفطية من السلع فقد بلغت 132.2 مليار درهم بنمو 39.3 بالمئة على أساس سنوي مقابل 94.9 مليار درهم في الربع الأخير من العام السابق، وبنسبة نمو 26.9 بالمئة على أساس ربع سنوي، علماً بأنه بداية من الربع الأول 2023 تخطت الصادرات غير النفطية الربعية من السلع حاجز 100 مليار درهم، بزيادة مستمرة.