بينما يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين منذ أشهر ضد الخطة الحكومية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء، فإنَّ الغالبية من “عرب 48” بقوا على هامش بعض أكبر المظاهرات وأكثرها استمراراً في البلاد ونأوا بأنفسهم عنها.
وفي تقرير لرويترز، أعرب العديد منهم عن عدم ثقتهم في محكمة تنتهج نهجا محافظا على نحو متزايد ودعمت مشروعات قوانين مثل قانون الدولة القومية الصادر في 2018 والذي ينص على أن لليهود وحدهم الحق في تقرير المصير.
وفي الوقت الذي كان يغلق فيه الآلاف من الإسرائيليين الطرق ويشتبكون مع الشرطة بسبب التعديلات القضائية، اكتفى مواطنون من “عرب إسرائيل” بتداول المنشورات الساخرة التي تصورهم وهم يتابعون دون مبالاة الأزمة وهي تتصاعد.
ويشكل “عرب إسرائيل” خُمس السكان البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة، وربما يكونون من أكثر المتضررين من مساعي للحكومة المؤلفة من أحزاب دينية وقومية لتقييد يد المحكمة العليا، لكنهم يشيرون إلى مخاوف أعمق من الجدل الدائر حول التوازن بين السلطات.
يقول عدنان الحاج يحيى لرويترز، وهو معلم متقاعد، إن ”عرب إسرائيل” في معركة مستمرة من أجل وجودهم.
وقال المحامي حسن جبارين، مؤسس جماعة عدالة الحقوقية ومقرها حيفا، إنه في الوقت يحتدم فيه الجدل بين البعض عن هوية الدولة باعتبارها يهودية وديمقراطية، يرى المواطنون الفلسطينيون أن “لا مكان لهم في هذه الصيغة”.
وتقول إسرائيل إنها تمنح “عرب إسرائيل” حقوقا متساوية، لكن كثيرين من مواطنيها العرب يقولون إنهم يواجهون تمييزا هيكليا وسياسات عدائية.
فجوات اجتماعية واقتصادية
وكشف تقرير صادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في عام 2021 عن وجود فجوات اجتماعية واقتصادية كبيرة بين المواطنين اليهود والعرب، مع ارتفاع معدل الفقر ثلاثة أمثال بين العرب.
وجاء في التقرير أن العرب يعملون أساسا في وظائف منخفضة الدخل. ويعيشون عادة في بلدات وقرى مكتظة بالسكان تعاني من قصور في البنية التحتية ومدارس محدودة التمويل.
وقالت النائبة في الكنيست عايدة توما سليمان من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهو حزب لـ”عرب إسرائيل”، إن خطر ضعف الرقابة على السلطة التنفيذية واضح للمواطنين من “عرب إسرائيل” وهذا يتجلى تحديدا في حكومة وسعت المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتضم وزراء بارزين يثيرون المشاعر العدائية ضدهم.
لكن النائبة قالت إن كثيرين ما زالوا يقفون في مواضع المتفرجين لأنهم لا يرون مصلحة لهم في حركة احتجاجية تغص بالرموز القومية والعسكرية.
أولويات مختلفة
وبدلا من ذلك، ظل المواطنون الفلسطينيون منذ شهور يحشدون جهودهم للتصدي لأزمة مختلفة تتمثل في مستويات قياسية من عنف جماعات الجريمة المنظمة تزعزع استقرار مجتمعاتهم.
وقُتل ما لا يقل عن 130 مواطنا عربيا في حوادث إطلاق نار مرتبطة بجرائم منذ كانون الثاني/ يناير، وهو ضعف عدد القتلى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة ناشطة مناهضة للعنف.
وقالت عايدة توما سليمان إن الأمر لا يقتصر على ارتفاع عدد القتلى فحسب، بل تأثير جماعات الجريمة المنظمة الذي يشل حركة الجماعات المحلية التي لم تعد تشعر بالأمان.
وحث قادة وأعضاء المجتمع رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات، متهمين الحكومة والشرطة بالإهمال المنهجي. وقال نتنياهو، في بيان نادر عقب مقتل خمسة أشخاص في يوم واحد في حزيران/ يونيو، إن الحكومة “عازمة على محاربة الجريمة المنظمة واستعادة الهدوء”.
وقالت النائبة “المجتمع الفلسطيني يحاول النضال من أجل البقاء.. الأولوية القصوى للفلسطينيين في هذه المرحلة هي البقاء أحياء. الأولوية القصوى للمحتجين، المحتجين اليهود، هي العيش في ظل ديمقراطية”.
