كشفت تقارير إعلامية، عن أن إسرائيل قررت عدم شن عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، والاكتفاء بتنفيذ عمليات محدودة مثل إحباط القنابل الموقوتة، وزيادة عدد قواتها العسكرية فيها.
ووفق المصادر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستمتنع عن الشروع في عملية واسعة على غرار “الدرع الواقي” عام 2002، قائلة: “لن نقوم بخطوة دراماتيكية من شأنها تفكيك السلطة الفلسطينية.. هذه ليست مصلحة إسرائيل”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “علينا نشر القوات في الميدان والتهدئة قدر المستطاع”، وأشار إلى أنه “لا يوجد مبرر لاجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: “نحن نشهد ارتفاعا بنسبة العنف بعد الهجوم الخطير، وعملية تصفية الخلية الفلسطينية قرب جنين، والتي نفذت من الجو لأول مرة منذ 17 عاما”.
وتابع: “لو لم يتم توقيف الخلية بالسلاح لكانت ارتكبت مجزرة.. هناك اعتداءات طوال الوقت، ووزراء الحكومة على اطلاع على الوضع في الضفة”، وفق قوله.
كما قال مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية، إنه “لا داعي لعقد اجتماع للكابينت، لأن الإجراءات التي تم اتخاذ قرار بشأنها باحتمالية عالية ومتوسطة، لا يُتوقع أن تؤدي إلى حرب.. والهدوء مطلوب الآن.. هذا هجوم خطير.. وسيكون هناك المزيد من الهجمات وستكون أمامنا أيام معقدة.. والمشكلة الرئيسية تكمن في ضعف السلطة الفلسطينية، وفي اليوم التالي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.. والآن نحن بحاجة إلى إجراءات استقرار”، وفقا لـ “يديعوت أحرونوت”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: “من المفارقات أن الإجراءات التي قمنا بها أمام جماعة عرين الأسود، هدأت مدينة نابلس قليلاً، وأوجد ذلك استقراراً للسلطة الفلسطينية، وحرية عمل للسلطة”، مشيرا إلى أنه لا جدوى من اجتماع “الكابينت” فقط من أجل السماح لبن غفير بالتحدث إلى رئيس الوزراء.
وتخشى إسرائيل من عمليات “تدفيع الثمن”، لذا فإن التوجيه للجيش والشرطة هو نشر أكبر عدد ممكن من القوات لمنع حدوث عمليات انتقام ضد الفلسطينيين.