قال خبراء من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن حكومة نيكاراجوا تتحمل مسؤولية وفاة ثمانية أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم، منذ بدء حملتها لقمع المعارضة وتقويض المؤسسات الديمقراطية في عام 2018.
ويأتي ذلك في تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في نيكاراجوا، في أحدث إدانة لحكومة الرئيسين المشاركين دانييل أورتيجا وزوجته روزاريو موريلو. وأشار التقرير إلى أن الحكومة قمعت المعارضة منذ الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت عام 2018، وألغت الانتخابات مؤخرا.
وقال رئيس الفريق، يان-مايكل سيمون، إن الدولة التي تلجأ إلى الاختفاء القسري وتسمح بوفاة أشخاص أثناء احتجازهم لا تفي بالحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان اللازمة لتحقيق حكم ديمقراطي ذي مصداقية.
تباينات بشأن وفاة بروكلين ريفيرا
وفصل التقرير ما وصفه بتناقضات في رواية الحكومة عن وفاة زعيم السكان الأصليين من شعب الميسكيتو، بروكلين ريفيرا، خلال احتجازه. وكان ريفيرا مسجونا لمدة 32 شهرا دون تواصل يذكر مع عائلته قبل وفاته في مايو الماضي.
وربط البيان الرسمي الصادر عقب الوفاة بين وفاته ومضاعفات ناجمة عن إصابته السابقة بفيروس كورونا، فيما لم ترد هذه المعلومة في بيانات رسمية صدرت خلال الأيام التي سبقت وفاته.
ودعا معدو التقرير حكومة نيكاراجوا إلى تسليم جثمان ريفيرا لعائلته، حتى يُدفن وفقا لتقاليد شعب الميسكيتو.
نور في الطريق
