شهدت الأسواق المصرية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر مارس تطبيق القمة الجديدة ضمن حزمة زيادة أسعار البنزين والسولار التي أقرها صانع القرار الاقتصادي مؤخرا، وخلال السطور التالية نستعرض معكم تفاصيل الزيادة المقررة على أسعار البنزين والغاز والمحروقات
التحركات السعرية الجديدة طالت كافة أنواع المحروقات المتداولة في محطات الوقود بزيادة موحدة بلغت 3 جنيهات كاملة للتر الواحد،
وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تتزامن مع اشتعال التوترات الإقليمية والحديث عن تداعيات الحرب على إيران التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة الطاقة استيرادا وإنتاجا،
أقرت الجهات المعنية تعديلات واسعة النطاق شملت وصول سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيها بدلا من 21 جنيها وهو ما يمثل ذروة الارتفاع في التقرير الحالي، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل الزيادة المقررة على أسعار الطاقة والمحروقات
وتضمنت زيادة أسعار البنزين والسولار أيضا رفع سعر لتر بنزين 92 ليصل إلى 22.25 جنيها مقارنة بسعره السابق الذي كان يستقر عند 19.25 جنيها، بينما قفز سعر لتر بنزين 80 الأكثر تداولا من 17.75 جنيها ليصبح 20.75 جنيها بعد تطبيق الزيادة رسميا، ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد بل شملت السولار الذي يعد المحرك الأساسي لعمليات النقل والشحن،
تفاصيل الزيادة المقررة على أسعار الطاقة والمحروقات
سجل لتر السولار قفزة سعرية كبيرة ليرتفع من مستوى 17.5 جنيها إلى 20.5 جنيها وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تفرضها زيادة أسعار البنزين والسولار على ميزانية المواطن المصري،
وتعتبر هذه الزيادة التي بلغت 3 جنيهات دفعة واحدة من أكبر التحركات المسجلة في تاريخ تسعير الوقود محليا مما يعكس حجم التأثيرات الجيوسياسية الراهنة،
ويراقب المحللون والخبراء مدى استيعاب قطاع النقل والمواصلات لهذه الأرقام الجديدة خاصة وأن السولار يدخل في صلب تكاليف إنتاج ونقل السلع الأساسية والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين المصريين،
واستندت التعديلات الجديدة في منظومة تسعير المحروقات إلى مبررات ارتبطت بشكل وثيق بمجريات الحرب على إيران وما تبعها من اضطرابات في سلاسل إمداد الطاقة العالمية، وأدت زيادة أسعار البنزين والسولار إلى خلق حالة من التباين في الأسواق بانتظار استقرار أسعار الخدمات والسلع المرتبطة بها،
وتؤكد الأرقام المعلنة أن تكلفة لتر بنزين 95 بلغت 24 جنيها بينما استقر بنزين 80 عند 20.75 جنيها مما يوضح الفجوة السعرية بين الأنواع المختلفة
وتستمر الجهات الرقابية في متابعة الالتزام بالتعريفات الجديدة في كافة محافظات الجمهورية لضمان الانضباط،
