شهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ تولي الدكتور محمود عصمت مسؤولية الوزارة في يوليو 2024، سلسلة من القرارات والتعديلات المتعلقة بالعدادات الكودية وأسعار الكهرباء والتحصيل والفواتير، ضمن إجراءات قالت الوزارة إنها تستهدف خفض الفقد ومواجهة سرقة التيار وتحسين معدلات التحصيل وضمان دقة الفواتير.
وفي أغسطس 2024، تقرر تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمباني والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية، من دون استثناءات أو اشتراطات مسبقة. وأكدت الضوابط أن العداد مخصص لقياس الاستهلاك ولا يمثل سندًا للملكية أو تقنين وضع العقار.
وبحلول فبراير 2025، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تركيب 4.6 مليون عداد كودي، إلى جانب تحرير 1.9 مليون محضر سرقة وتعدٍ على التيار بقيمة 4.2 مليار جنيه. وفي ديسمبر 2025، برزت تقارير عن تباين في ضوابط تركيب هذه العدادات بين تعليمات لجان التفتيش وضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقرار مجلس الوزراء الصادر في 2024، بما أدى إلى تعليق طلبات في بعض الحالات.
وفي 26 فبراير 2026، أعلن وزير الكهرباء عدم تحريك الأسعار خلال الفترة الحالية، ثم دخلت تعريفة جديدة حيز التطبيق في أبريل 2026. وارتفع سعر الشريحة السابعة للاستهلاك المنزلي من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه للكيلووات/ساعة، بينما ارتفع سعر الكهرباء للعدادات الكودية من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه، بزيادة تقارب 28%، مع عدم تطبيق الزيادة بأثر رجعي.
وفي 30 أغسطس 2026، صدر قرار بإعادة نحو 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح لمن أتموا إجراءات التصالح إلكترونيًا ولم يستكملوا التعاقد القانوني مع شركات التوزيع. وبعد ذلك، في 4 سبتمبر 2026، أفادت مصادر بالشركة القابضة بأن شركات التوزيع التسع ربطت تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة باستيفاء موافقات الجهات المختصة والموقف القانوني للعقار، مع استمرار تلقي الطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
وامتدت المراجعات إلى الفواتير؛ إذ وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أغسطس 2026 بالإشراف المباشر والمدقق على الفواتير وتجنب التقدير الجزافي وتيسير سداد المتأخرات. كما شددت الوزارة على القراءات الفعلية وتصوير العدادات وعدم اعتماد القراءات غير المصورة، مع تقسيط المديونيات وتوحيد أسعار المقايسات.
نور في الطريق
