يسأل بعض الأزواج عن مشروعية إقامة دعوى طلاق للضرر، وهل يحق له بموجب القانون القيام بها أم لا؟، وذلك بعد ارتفاع معدلات الطلاق، ولجوء الأزواج إلى المحاكم للانفصال، والذي يتعرض معه الزوج إلى تأدية حقوق كثيرة للزوجة عند الطلاق.
هذا الأمر يجعل الأزواج للجواء إلى إقامة دعوى طلاق للضرر، حيث حدد القانون المصري بعض الحالات التي يجوز فيها للزوج رفع دعوى الطلاق للضرر من قبل الزوجة، ووضع القانون مجموعة من الاشتراطات التي يجب توافرها وفقًا لنص القانون.
شروط طلاق الضرر
وينشر موقع تحيا مصر شروط إقامة دعوى طلاق للضرر، والتي تتيح للزوج أن يطلق الزوجة بدون الرجوع إلى القضاء نهائيًا، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– لا يحق للزوجة إقامة دعوى طلاق للضرر بصورة مباشرة
– التوجه إلى القضاء لإنذار الزوجة بالطاعة والرجوع إلى الزوج
– إنذار الزوجة بإطاعة الزوج يكون بذلك قد أثبت الضرر الذي تعرض من قبل الزوجة
– إذا مر شهرا كاملا على الزوجة ولم تدخل مسكن الزوجية، وكذلك لم تعترض على الطاعة، تصبح ناشز
– في حالة قدمت الزوجة اعتراضًا على الطاعة ولم تدخل مسكن الزوجية يمكنها رفع دعوى طلاق للشقاق.
– إذا كان الطلاق للشقاق يستطيع الزوج أن يثبت أن الضرر الذي يلحق به بسبب الزوجة.
– يحكم القاضي بالطلاق إذا ثبت أن الزوجة هي السبب في الضرر الذي وقع على الزوج
– تحرم الزوجة في هذه الحالة بحرمانها من الحقوق التي منحها لها القانون عند الطلاق العادي.
مدة الطلاق للضرر
ويتسائل بعض الأزاوج عن المدة التي قد تستغرقها قضية دعوى الطلاق للضرر، حتى يصدر حكمًا نهائيا فيها، ولكن هذه المدة تختلف بحسب الأحوال، فلم يحد القانون قواعد ثابتة بشأن مدة استغراق قضية الطلاق للضرر، لكن هناك بعض الأ/ور التي تحكم سريان القضية، وهي كالتالي:
– تختلف المدة التي تستغرها دعاوى الطلاق للضرر التي تقام من قبل الزوج
– ترتبط المدة التي تستغرقها دعاوى للطلاق للضرر بمدى إثبات الضرر الذي وقع على الزوج من قبل زوجته.
– الواقع يشير إلى أن دعاوى الطلاق للضرر لا تستغرق في المحاكم مدة لا تزيد عن 6 شهور للحكم فيها.
