مع اقتراب ضربة البدابة لـ كأس العالم فيفا قطر 2022، توجه الانتقادات صوب البلد المستضيف بسبب التكاليف الباهظة التي أنفقتها على البنية التحتية والاستادات التي بلغ عددها 8 وغيرها من المرافق، والتي وصل مجموعة تكاليف إنشاؤها ما بين 220 إلى 230 مليار دولار، والتي تعد أضعاف تكاليف المونديالات السابقة.
ويتسائل البعض.. ما مكاسب قطر الاقتصادية من وراء استضافة هذا الحدث الرياضي الأهم، بتلك التكاليف، في ظل المبالغة التي وضعتها “الدوحة” على مدار 10 سنوات أو يزيد، منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم 2022؟.
استثمارللمستقبل
قال كريم إسماعيل،عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار العربي التابع لجامعة الدول العربية، إن قطر أعلنت أن التكاليف الإنشائية لاستضافة المونديال تتراوح ما بين 220 إلى 230 مليار دولار، وهذا رقم ضخم للغاية، مقارنة بتكاليف المونديال، مشيرًا إلى أن نسخة 2006 التي استضافتها ألمانيا كلفتها 6.2 مليار دولار، فيما كلفت جنوب إفريقيا مونديال 2010، 3.5 مليار دولار، والبرازيل في 2014، 13 مليار دولار، وآخر بطولة كانت روسيا، وحققت مكاسب 13وصلت مليار دولار، وكانت روسيا ذكية جدًا لأنها نظمت البطولة في 11 مدينة، وكانت تتمتع ببنية تحتية جيدة، فلم تنفق الكثير، وحققت استثمارات مباشرة للبلد برقم ضخم قدر حينها بـ 100 مليار دولار.
وأضاف “كريم”، خلال استضافته ببرنامج “المراقب”، المذاع على فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقديم الإعلامي “أحمد بيتشو”، أن قطر صرفت هذا المبلغ الكبير ليس للمونديال فقط، وإنما لما بعد المونديال، لـ 20 سنة قادمة، مضيفًا “أعتقد أن قطر تعلن عن بلد ودولة جديدة، وعملت بنية تحتية ضخمة جدًا للبلد ككل، فهي تستهدف حوالي 1.5 مليون مشجع للبطولة، وتوقيتها مختلف عن كل البطولات السابقة، حيث تقام في فصل الخريف، لكن المناخ في قطر جيد، وهي بطولة شعبية بشكل كبير جدًا وسيستفيد منها قطاع السياحة”.
صناعة الرياضة
أشار إلى أن الاستثمار أو الصناعة الرياضية أصبح لها مفهوم مختلف، وعوائد كبيرة، وهناك حاليًا اقتصاد رياضي وطب رياضي وسياحة رياضية، مضيفًا: “قطر بخلاف تلك العوائد المستهدفة، فقطر تتحدث عن بلدها، فهي نفطية وتعتمد على النفط بشكل كبير، لكن العالم يتغير ويطور نفسه، لذلك نشير دائمًا إلى أن مصر ينتظرها مستقبل جيد وستكون جاهزة لأي حدث رياضي في المستقبل، بسبب البنية التحتية الجيدة التي أنشئتها”.
ولفت إلى أن قطر لن تحقق 10% عوائد من تكاليف تنظيم كأس العالم، ولكن هذا المبلغ تم ضخه لما بعد المونديال، خصوصا وأن قطر ليست دولة سياحية، والرقم الضخم الذي تم صرفه، لتفتح البلد مصارد جديدة لدخلها.
ونوه بأن هذا الرقم أكبر مبلغ يمكن أن يصرف على استضافة المونديال، ولا توجد بلد تستطيع دفع هذا المبلغ، وقد ساعد الزمن قطر في هذا الأمر، حيث استعدت لهذا الحدث على مدار 10 سنوات، وقامت بعمل تطور كبير في الاستادات وهذا ستعجز أمامه الدول المستضيفة للمونديالات المقبلة.
ارتفاع أسعار التذاكر
وبخصوص ارتفاع أسعار التذاكر والإقامة خلال النسخة الحالية للمونديال، مقارنة بالنسخة السابقة لها بروسيا 2018، أكد أن ذلك لا يعود إلى قطر نفسها وإنما بسبب التضخم العام، فارتفاع أسعار التذاكر في العالم كله، وقيمة العملات الأخرى على مستوى العامل انخفضت، وأسعار النفط ارتفعت أيضًا، وكذلك أسعار الفنادق وتذاكر الطيران، وليس لها علاقة بتكاليف قطر التي أنفقتها على المونديال.
تنويع مصادر الدخل
من جانبه، قال دانيال ملحم، الخبير الاقتصادي، إن طبيعة الاستثمار الذي دخلت فيه قطر، يؤخذ على محملين، الأول تطوير البنية التحتية، وتطوير عملي في اتجاه قطاع الخدمات، لتحفيز السياحة وتنويع مصادر دخلها بخلاف مصادر النفط، مشيرًا إلى أنه استثمار هائل كونه أخذ في الاعتبار الاتجاهات التي تريد قطر أخذ نمو اقتصادي خلال دورة اقتصادية 10 إلى 15 سنة، ضمن سياسات التحول نحو اقتصاد الخدمات.
ولفت إلى أن هناك كثير من التكاليف التي فرضت على قطر وتصل إلى حوالي 25 إلى 30%، لن يستفيد منها الاقتصاد القطري على المدى الطويل، لكنها عمليًا لتأقلم للجماهير والسياح مع طبيعة البلد، خلال فترة المونديال، مشيرًا إلى أن لذلك توجه الانتقادات لقطر في هذه الجزئية.
