تعرف علي شروط الطلاق في القانون الجديد.. “الشفوي” لا يقع إلا في هذه الحالة

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب في شهر يناير الماضي بمشروع قانون الطلاق الجديد، وذلك ليتم مناقشته، ووقتها تم إحالة مشروع القانون إلى اللجان الدستورية والتشريعية والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، لمناقشته.

قانون الطلاق الجديد

وتعددت مقترحات قانون الطلاق الجديد، إلى أن شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر والمؤسسات المعنية، لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد.

شروط الطلاق في القانون الجديد

في سياق التقرير التالي، نذكر لكم شروط الطلاق في القانون الجديد كما جاءت في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ونصت المادة 44 من القانون على أن عقد الزواج ينتهي بأيًا من الطلاق، أو التطليق، أو الخلع، أو الفسخ، أو التفريق، أو الوفاة.

ونصت المادة 45 من القانون على أن الطلاق والرجعة يتم من خلال الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق، إلا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية، وتسري لمدة 60 يومًا من صدور التوكيل.

كما نصت المادة 46 على أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول، قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، والطلاق منجزاً ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه، كما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، وإلا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.

ويقع الطلاق في حالة العاجز عن الكلام بالكتابة، والتي يقصد بها إيقاعه، وعند العجز عن الكلام والكتابة فعليه بالإشارة المفهومة.

ونصت المادة 47 من قانون الطلاق الجديد على أن وقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة.

كما نصت المادة 55 من القانون فيما يخص الطلاق الشفوي، والطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد، ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيًا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.

ونصت المادة 52 من القانون الجديد على أن كافة الطلاق يقع رجعيًا، إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل مالي، والطلاق المكمل للثلاث، وما ينص على كونه بائنًا في هذا القانون.

ونصت المادة 54 من القانون على أنه إذا إذا تزوجت المطلقة البائنة بشخص آخر، زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه، حيث له عليها ثلاث طلقات جديدة.

 قانون الأحوال الشخصية الجديد

جدير بالذكر أنه تم الموافقة على قانون الأحوال الشخصية الجديد في مجلس الوزراء بتاريخ 20 يناير الماضي على مشروع القانون، وتم إرساله إلى مجلس النواب.