كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وجود بعض الممارسات التي تم رصدها في المجتمع تحتاج إلى مظلة تشريعية رادعة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم ملاحظة انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود والزواحف.
وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك فوضى في حيازة الكلاب الشرسة وانتشار الكلاب الضالة، معلقا «تقدمت بتشريع منذ عام بشأن حظر حيازة الكلاب الشرسة».
وأوضح تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، موضحا أنه تضمن حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا باستثناءات خاصة تقتضيها جهة العمل.
وأكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد من الحصول على الرخصة وفقا للاشتراطات التي يتم تحديدها.
وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن خطورة وشراسة الكلاب لا يكون بحجمها وإنما بالتدريب الذي تحصل عليه
وأردف أنه تم تحديد شروط اصطحاب الكلاب خارج المنزل، وهي أن يكون سن الشخص 18 عاما ويكون الكلب مربوطا ويرتدي الكمامة.
وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن الطب البيطري مسئول عن منح رخصة حيازة الكلاب في المنازل، ومن يخالف توجد عقوبات رادعة.
وقال إنه تم التطرق في حديثه مع وزير شئون مجلس النواب إلى سوق السيدة عائشة الذي يبيع الحيوانات الشرسة بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته ممنوع قتل الكلاب الضالة في الشوارع.
مقار ترخيص الكلاب في مصر
وينص مشروع القانون على حظر اقتناء الكلاب في مصر دون ترخيص ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري المختصة بذلك.
ونص مشروع القانون على إنشاء مديريات الطب البيطري لسجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
ووفقا لمشروع القانون يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًَا مقابل أداء تكلفتها.
عقوبة عدم ترخيص الكلاب في مصر
ونص مشروع القانون على عقوبات عدم ترخيص الكلاب في مصر، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وسمح مشروع القانون، بالتصالح في عدم الحصول على ترخيص للكلب في حالة واحدة وهي ألا ينتج عنه إصابات أو حالات وفاة، وتنقضي الدعوى الجنائية مع التصالح في حالتين، الأولى قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، والحالة الثانية بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
