حدد قانون التأمينات والمعاشات، الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه إلى المعاش المبكر، ووضع قانون العمل شروطا للخروج على المعاش المبكر للعاملين في القطاع الخاص بما يحفظ حقوق العمال والموظفين.
ونستعرض هذه الشروط من خلال التقرير التالي شروط الخروج للمعاش المبكر للقطاع الحكومي والخاص:
1- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد
2- يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش
3- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
4- لا يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
5- أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة”، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
وشروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، وفقًا لقانون المعاشات الجديد، جاءت كالتالي:
– وصول سن الموظف أو العامل الذي يريد المعاش المبكر 50 سنة.
– عدم وقوع أي اجراء تأديبي من جانب المؤسسة التي يتبعها خلال فترة عمله.
– توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.
– لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش.
– تسوية كل الحقوق التأمينية للعامل على أساس مدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
– حال تجاوز الموظف أو العامل 55 عاما، في حين إن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما
– يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بـ التأمينات الاجتماعية على أن يضاف إليها المدة الباقية لانتهاء الخدمة أو 5 أعوام أيهما أقل من الاثنين.
– يحرم الذي يقوم بالخروج على المعاش المبكر من التعيين في أي وحدات خاضعة لأحكام قانون العمل.
– وصول مدة الاشتراك التأميني بشكل فعلي بما لا يقل عن 240 شهرًا، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.
– أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاش والذي يقدر بـ 916 جنيه.
– بذلك يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الـ 916 جنيه وهو 595 جنيه تقريبا.
مقترحات النواب
هناك بعض الاقتراحات من قبل أعضاء مجلس النواب لتعديل شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص والحكومي أيضا، والتي جاءت كالتالي:
– وضع فترة انتقالية تصل لـ 3 سنوات لتطبيق القانون الجديد، وتنص على أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، يمكنه تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بـ قانون المعاشات الجديد.
– إضافة العمالة المؤقتة التي مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.
– ضم المدد التي يتم شراؤها إلى مدة الاشتراك التأميني ويتم حسابها عند الخروج على المعاش.
يشار إلى أنه كان قد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات لتعديل شروط المعاش المبكر.
ومن المنتظر أن تكون هناك مقترحات أخرى بخصوص الخروج على المعاش المبكر، بما يلبي طموحات وطلبات المخاطبين بالقانون.
