تتميز العلاقات المصرية الإماراتية بعلاقات أخوية على المستويين الشعبى والرسمى، وهى علاقات قائمة على الفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة من جهة، وعلى التكامل وتعزيز المصالح المشتركة من جهة ثانية، بخاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام.
وقوة تلك العلاقات على الصعيد الاقتصادى تترجم البنيان المتين لتلك العلاقات على الصعيدين التاريخى والسياسى ، فالإمارات تعد أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية ، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 68 مليار دولار خلال 22 عاما فقط.
دعم متبادل
وتتميز العلاقات بين البلدين أيضا بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وهناك تطابق في الرؤى والأفكار بين قيادة البلدين.
وشهدت هذه العلاقات دفعة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى فى العلاقات العربية العربية؛
وأدت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين إلى زيادة التعاون، بخاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة.
فتحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر، وفي هذا الإطار، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة زيارات إلى دولة الإمارات، والتقى في مقر إقامته عددا من كبار مستثمري دولة الإمارات، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعاون اقتصادى ممتد
توضح الأرقام نمو العلاقات بين مصر والإمارات ، حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين ، ليسجل 4.9 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار سجلها التبادل التجارى عام 2022 .
وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفاعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
وأهم صادرات مصر للإمارات، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي و الآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضروات ومنشآت جاهزة الصنع.
وتعد أهم واردات مصر من الإمارات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها واللدائن ومصنوعاتها و اللؤلؤ والأحجار الكريمة، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.
وبشأن الاستثمارات الإماراتية في مصر، فقد قفزت إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.
اتفاقية مبادلة العملة
وفى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، وقع البنك المركزي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى العام الماضى اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه، و5 مليارات درهم.
كما شهد فبراير الجارى مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024” .
اتفاقيات وفرص استثمارية
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات على التبادل التجارى فقط، فقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية في مصر، ومنها: عقد قمة مصرية ـ إماراتية، تتوج الشراكة الإستراتيجية القوية بين البلدين.
وتمتد أيضا تلك العلاقات لاستثمارات وتحويلات نقدية سواء من المصريين المقيمين فى الإمارات أو من الإماراتيين المقيمين بمصر، وفى هذا الصدد، أظهرت البيانات الإحصائية أن قيمة الإستثمارات الإماراتية ف مصر خلال العام المالى الماضى 21/22، سجلت ارتفاعًا كبيرًا تجاوزت نسبته 300%، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 5.7 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار فى العام المالى السابق له.
كما تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات، حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 3.31 مليار درهم، خلال العام الماضى، بعد أن تضاعف خلال الفترة من 2010 وحتى 2019 أكثر من 3 أضعاف عن الفترة السابقة.
ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، والقطاع التمويلي الذي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة.
ويأتي القطاع الإنشائي فى المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة، ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار.
وتأتي الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة، تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار، وتحتل المرتبة السابعة والأخير الاستثمارات الزراعية بقيمة 129 مليون دولار.
