يترقب الشارع السياسي، الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي في شهر أكتوبر المقبل، حيث أنه من المفترض أن يتم انتخاب الجديد قبل 60 يوما من انتهاء المجلس الحالي.
تعديل قانون مجلس الشيوخ
ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، والذي يتضمن بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح.
المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
وتنص المادة (١١ / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
تفاصيل تعديل قانون انتخاب مجلس الشيوخ
ومن الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد أن تعديلات قانون مجلس الشيوخ، جاءت التزاما بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خوّلت المشرِّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
قضاء المحكمة الدستورية
وأوضح التقرير أن مشروع القانون أخذ في اعتباره ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيراتٍ ملزمة لمبدأَي “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، من أن بنيان التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثِّل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذاتَ العدد من الناخبين والسكان الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين والسكان في المجالس النيابية.
تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الجمهورية في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
