خفضت إسرائيل إمدادات الغاز الطبيعي المصدرة إلى مصر بنحو 23% لتصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا، نتيجة تنفيذ أعمال صيانة جزئية في حقلي “تمار” و”ليفياثان” بالبحر المتوسط، وفقا لوكالة “بلومبرج”.
وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن أعمال الصيانة الجارية في الحقلين تندرج ضمن الإجراءات التشغيلية الدورية لأي نظام هندسي معقد، مشيرة إلى أن الموافقة على تنفيذها جاءت بناء على طلب المشغل، وأنها ستستمر لفترة تقل عن أسبوع.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من إعلان شركة “نيو ميد إنرجي”، الشريك في حقل “ليفياثان”، عن توقيع تعديل جوهري لاتفاق تصدير الغاز إلى مصر، يتضمن زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040، في خطوة وصفت بأنها الأكبر في تاريخ تجارة الطاقة بين البلدين.
وشمل التعديل الموقع مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية، إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل 130 مليار متر مكعب، إلى الاتفاق الأصلي، وتنقسم الكميات الإضافية إلى مرحلتين، الأولى تتضمن تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب فور سريان التعديل، بينما تشمل الثانية تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب، رهنا بتنفيذ استثمارات وتوسعات في البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.
وينص الاتفاق المعدل على تمديد فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات الإضافية المتفق عليها، أيهما أسبق.
فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي
وبدأت إسرائيل تنفيذ أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان” اعتبارا من أمس السبت.
وتأتي أعمال الصيانة في وقت تواجه فيه مصر فجوة متزايدة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي، إذ يبلغ متوسط الإنتاج المحلي حاليا نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميا، مقابل طلب محلي يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، يرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وتدفع هذه الفجوة القاهرة إلى تكثيف وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات السوق المحلي، بالتوازي مع خطط حكومية لزيادة الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 65% مقارنة بالمستويات الحالية.
وتستهدف مصر حفر 14 بئرا استكشافي جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات غازية تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
