يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بهدف إقراره.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب فخري الفقي، علي مشروع القانون.
مجلس الشيوخ يوافق على إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي ذلك في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، في جلسته العامة أمس الثلاثاء، بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية.
تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
من جانبه أوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية، وفقا مشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
تفاصيل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأثناء المناقشات، اقترح النائب حمادة زهير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم مد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لمدة 6 شهور على أن يكون هناك قابلية للتجديد لمدة 6 شهور أخرى بموافقة رئيس الوزراء.
فيما تساءلت النائبة ميرفت إليكسان، عن حجم الطلبات التي تم إنجازها منذ آخر قانون، والتوقعات للطلبات التي ستدخل الفترة المقبلة، مؤكدة أهمية مشروع القانون باعتباره خطوة مهمة لتحقيق استقرار للممول ودخل مباشر للمصلحة.
وطالبت بالكشف عن المستهدف من الحصيلة الضريبية في ضوء التعديل التشريعي.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء نهائيًّا على مشروع تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تمديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وأدخل المجلس وفقًا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية، بعض التعديلات وفقًا لما يلي:
تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025؛ إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.
وأكدت اللجنة، أن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
