أكد قانون الزراعة ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الحجر البيطري عند استيراد الحيوانات أو اللحوم ومنتجاتها ومخلفاتها، وذلك بهدف التأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية قبل السماح بدخولها إلى البلاد.
إجراءات صارمة تجاه المخالفات
ونص القانون على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات تتعلق بالاشتراطات البيطرية، تشمل ضبط المنتجات أو الحيوانات المصابة وإعدامها، على أن يتم إثبات الإصابة من خلال تقرير رسمي صادر عن الطبيب البيطري المختص.
كما منح القانون وزير الزراعة صلاحية حظر تصدير الحيوانات أو منتجاتها إلا بعد إخضاعها للفحص البيطري والتأكد من سلامتها الصحية، في إطار تشديد الرقابة على حركة تداول الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
ذبح الحيوانات المستوردة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا
وألزم القانون بذبح الحيوانات المستوردة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيداعها بالمحاجر البيطرية، دون تحصيل أي رسوم عن فترة الإيداع خلال هذه المدة، بما يضمن سرعة تداولها ومنع بقائها لفترات طويلة داخل المحاجر.
وأجاز القانون لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير التموين، مد فترة الإيداع بالمحاجر البيطرية عند الحاجة، مع إلزام المستورد أو المودع بتحمل مسؤولية تغذية الحيوانات طوال فترة الإيداع.
كما نص على أنه في حال تقاعس المودع عن توفير التغذية اللازمة للحيوانات، تتولى وزارة الزراعة القيام بذلك على نفقته، وفقًا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير المختص.
ويستهدف القانون تعزيز منظومة الرقابة البيطرية وحماية الصحة العامة، إلى جانب ضمان سلامة اللحوم والحيوانات المستوردة المتداولة في الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتأمين الغذاء للمواطنين.
