بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك يكثر الزواج وعقد القران، وخاصة وأن المصريين يغستغلون إجازة العيد لعمل الأفراح وهي عادة لها أصل في شريعة الدين الإسلامي وتعود عليها المواطنون في مصر منذ عقود.
شروط الزواج الجديدة
وفي التقرير التالي نرصد لكم الشروط التي حددها مشروع قانون الفحص الطبي، والذي تقدم به عضو البرلمان كريم السادات خلال دور الانعقاد الثاني، ولأهميته قام مجلس النواب بإحالته للجان المختصة لمناقشته ودراسته، خاصة أنه ينظم عملية الزواج في مصر من أجل تفادي العديد من المشكلات التي تظهر نتيجة العشوائية وعدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
شروط الزواج الجديدة قبل عيد الأضحى المبارك
ونظرا لأن الزواج من الأمور التي يهتم بها الجميع بلا استثناء، يعتبر مشروع القانون السابق ذكره ضمن أهم القوانين الذي تم التقدم بها بالبرلمان الحالي، حيث تمثلت أهداف مشروع القانون في الحفاظ على صحة الأسرة العامة وتماسكها وترابطها ودحر أي شيء يهدد ذلك عبر عدد من الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها طرفا الزواج قبل الإقدام على الخطوة.
الشروط التي وضعها مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، لم تأت لتعقيد المقبلين على هذه الخطوة أو لعرقلة أهدافهم، وفقا لما صرح به مقدم مشروع القانون، البرلماني كريم السادات، بل جاءت في الأساس دعما وحماية لهم من المفاجأت التي طالما تظهر بعد إتمام عقد الزواج وإنجاب الأطفال، خاصة في ظل التسرع الكبير الذي أصبح يسود البعض للزواج متناسيين أن هذه الخطوة من اصعب وأهم الخطوات التي قد يتخذها الانسان في حياته.
كشف عقلي ونفسي للمقبلين على الزواج
ووفقا لمشروع قانون الفحص الطبي، فالمقبلون على الزواج يلتزمون بإجراء فحص مبكر واجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملا أيضا على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بهدف التأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الأمراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.
وجود أمراض وراثية
وحدد القانون إشكالية وجود أمراض وراثية لأحد الطرفين، متيحا لهم كامل الحرية في اتخاذ قرارتاهما بشأن إتمام عقد الزواج أو عدم إكماله وإلغاؤه، ويكون هذا الأمر بعد توعيتهم بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر ، وذلك من خلال جلسة توعية .
ونص مشروع قانون الفحص الطبي على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد اجتياز دورة التأهيل الذي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.
رسوم الزواج الجديدة
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تجاوز قيمته 500 جنيه مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.