كشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، من بينها قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل: هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة.
وأشار إلى ضرورة جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.
وتوجيه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي، وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كافة المؤسسات.
وأشار إلى تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية ومنحها كافة الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة بدون أي تدخلات من أي جهة، وتوجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والالتزام بالنِّسَب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحية وتعليمية للارتقاء بالمواطن.
ولفت إلى أن قراراته الأولى تتضمن تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورَقْمَنة الخدمات الحكومية، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من رَقْمَنة كل الخدمات، والعمل على إزالة كل العقبات لإتمام هذا الهدف، مع إقرار مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات، والدعوة لقمة عربية لإقرار حلول عادلة لقضية الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وبناء تكامل إقليمي من خلال تفعيل كافة الأطر العربية والإقليمية والدولية.
وشدد على إنشاء مُفوّضيّة مكافحة كافة أشكال التمييز، وتتبع مجلس النواب: طبقًا للاستحقاق الدستوري، وتتمتع بالاستقلال والشفافية والفاعلية، وإلزام كافة جهات الدولة بمساعدة المفوضية وإنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز.