تضمن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشور في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس السيسي، أحكامًا تتعلق بتعويض المصابين في العمليات العسكرية إذا ترتب على إصابتهم عجز.
وألزم التعديل صندوق تكريم الشهداء بأداء مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون إلى المصاب، أو إلى أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، بحسب كل حالة.
حالات استحقاق التعويض
وبموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14)، يستحق المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود التعويض إذا تحول العجز الجزئي الناتج عن العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو إذا نشأت وفاة عن أي من هذه الحالات.
ونص التعديل على أن يؤدي الصندوق، بحسب الأحوال، كامل مبلغ التعويض المقرر، أو يؤديه بعد خصم ما سبق صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة. ويسري هذا الحكم كذلك على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
وحدد القانون جهات إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق في مطلع شهر نوفمبر الجاري على مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمقدم من الحكومة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من قانون تكريم الشهداء.

نور في الطريق






