تعديلات متوقعة في مشروع قانون الإيجار القديم، تعرف عليها

تستأنف الأسبوع بعد المقبل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم 

ويشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم.

وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات

وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

وشهد الأسبوع الجاري، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.

رفض تحرير العقود الإيجارية 

وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.

زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم 

وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق.

مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم 

وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.