اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني، التي تركز على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع، بما يدعم منظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم والرعاية إلى الفئات المستحقة.
وقالت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، إن الخطة تستهدف تفعيل شعار «التشريع الرشيد والرقابة الفعالة»، عبر متابعة نتائج تطبيق القوانين ورصد الفجوات بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضحت أن اللجنة اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة عدد من القوانين بشكل منفصل، وإعداد رؤى وتوصيات بشأنها برئاسة وكيلي اللجنة، بهدف التوسع في تقييم الأثر التشريعي والاجتماعي للتشريعات ومدى انعكاسها على حياة المواطنين والفئات المستهدفة.
أولوية لحقوق كبار السن وذوي الإعاقة
وأضافت أن الخطة تتضمن اختيار أربعة أو خمسة قوانين ذات أولوية للدراسة ومتابعة أثرها، وفي مقدمتها التشريعات المرتبطة بحقوق كبار السن ومشروع قانون المسنين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر. وأشارت إلى أهمية ترجمة اهتمام رئيس الجمهورية بكبار السن إلى إجراءات وسياسات توفر الحماية والرعاية لهذه الفئة.
وتشمل الملفات التي ستتابعها اللجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعوقات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورعاية كبار السن، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتمكين المرأة، وجودة الخدمات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز عزيمة وحضانات الأطفال.
كما تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومجالس إدارات الصناديق المعنية لمناقشة الملفات الداخلة في اختصاصها، ومتابعة خطط العمل والإنجازات والتحديات التنفيذية. وتتضمن الخطة تنفيذ زيارات ميدانية لدور رعاية الأيتام والمسنين، ومراكز استضافة المرأة المعنفة، ومكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، لمتابعة مستوى الخدمات وبرامج إعادة إدماج النزلاء ورصد أوجه القصور التي قد تستلزم تدخلا تشريعيا أو رقابيا.
نور في الطريق
