تواجه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، تصويتًا نهائيًا حاسمًا في مجلس النواب بشأن إصلاح انتخابي مثير للجدل، في خطوة قد تترك تداعيات مهمة على مستقبل الحكومة السياسي.
وخلال الأيام الماضية، حصدت حكومة ميلوني أغلبية مريحة في ثلاثة تصويتات على الثقة مرتبطة بمشروع القانون داخل مجلس النواب. ومن المنتظر أن يمثل التصويت على مشروع الإصلاح بكامل بنوده العقبة البرلمانية الأخيرة قبل إقراره.
وكان مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في البرلمان الإيطالي، قد أقر مشروع القانون في منتصف سبتمبر الماضي، ما أبقى القرار النهائي معلقًا على تصويت مجلس النواب.
اختبار لدعم الحكومة
وجعلت ميلوني، المنتمية إلى اليمين، من إقرار الإصلاح اختبارًا لمستوى الدعم الذي تحظى به حكومتها. وأشارت إلى أن عدم تمرير المشروع قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة، رغم أن الانتخابات العامة مقررة في موعدها الدوري العام المقبل.
وتتهم المعارضة اليسارية رئيسة الوزراء بالسعي إلى تحقيق مكاسب شخصية ومكاسب لصالح حزبها اليميني المتطرف «إخوة إيطاليا».
وتتولى ميلوني السلطة منذ نحو أربع سنوات، وهي مدة أطول مما قضاه أي رئيس وزراء إيطالي آخر.
وبموجب النظام المقترح، يحصل الحزب الذي ينال ما لا يقل عن 42% من الأصوات على «علاوة أغلبية». ويمنح ذلك الائتلاف الفائز 70 مقعدًا إضافيًا في مجلس النواب و35 مقعدًا إضافيًا في مجلس الشيوخ.
نور في الطريق
