حذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، وزير الدفاع يوآف غالانت، من احتمال إلحاق الضرر بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي، وللمرة الأولى منذ أن بدأ الائتلاف الحكومي الترويج لخطة إضعاف القضاء من جانب واحد بعد انفجار المباحثات في مقر الرئيس يتسحاق هرتسوغ.
يأتي ذلك على خلفية استمرار تعزيز التشريعات لتقليص قانون “سبب المعقولية” المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، وفي ظل الدعوات المتزايدة من جنود الاحتياط بعدم الانخراط بخدمتهم العسكرية والرفض.
وإلى جانب رئيس الأركان هاليفي، أعرب مسؤولون كبار آخرون في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، للوزير غالانت، عن قلقهم العميق من موجة الاحتجاج المتصاعدة، على خلفية تقدم الاحتجاجات ضد خطة إضعاف القضاء.
وأوضح المسؤولون أنه على الرغم من عدم وجود أضرار فعلية للقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي حتى الآن، فإن الوضع يثير قلقًا كبيرًا، بحسب موقع “واللا” العبري.
وتم إجراء المناقشة المعنية بناءً على طلب وزير الدفاع يوآف غالانت، وخلالها طلب الوزير الاستماع إلى البيانات المعروفة لجيش الإسرائيلي عن جنود الاحتياط الذين أعلنوا إنهاء خدمة الاحتياط النشطة/ إنهاء التطوع كجزء من الاحتجاج، وما هو توقعهم لاستمرار العملية التشريعية.
وقدَّم كل من رئيس الأركان هاليفي، وقادة عسكريون آخرون من بينهم قائد القوات الجوية اللواء تومر بار، وقائد البحرية اللواء ديفيد سيلما، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هجري، إلى وزير الدفاع غالانت، معطيات وتقديرات للاحتجاج المتزايد بين جنود الاحتياط.
وزعمت المصادر أنه خلال المناقشة، أوضح الجنرالات العسكريون لوزير الدفاع غالنت، أن بعض ضباط الاحتياط لم يوقعوا رسائل احتجاج على الإطلاق، لكنهم أبلغوا أصدقاءهم وقادتهم فقط بنواياهم بعدم الالتحاق بخدمة الاحتياط.
وأثناء المناقشة أيضًا، قرر الأطراف أنه ينبغي زيادة المراقبة على موضوع الوحدات المختلفة، مع التركيز على شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) والقوات الجوية.
كما أعرب رئيس الأركان ومختلف الجنرالات عن رغبتهم في الاستعجال، وأهمية انعكاس المعطيات كما قدِّمت، لوزير الدفاع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقدَّر مسؤولو الجيش الذين لم يحضروا المناقشة، أن الاحتجاج في الأيام المقبلة قد يضم آلافًا من جنود الاحتياط، والقلق الإضافي هو أن الاحتجاج قد يصيب أيضًا جنودًا في الخدمة الدائمة والعادية؛ ما سيؤدي في المرحلة اللاحقة إلى الإضرار بالحافز للتوقيع على خطط خدمة دائمة طويلة الأجل.
واعتقد مسؤولو الجيش أن الجيش الإسرائيلي قد يفقد كفاءته بسبب عدم توافر جنود الاحتياط، وبالنظر إلى حالة الطلب على الاحتياطيات في أطر زمنية قصيرة، فقد يجد نفسه مع فجوات في الأفراد في التشكيلات الحرجة، مثل: قوات الدفاع، والقوات الجوية والبحرية.