يترقب انعقاد اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتأتي اللجنة تنفيذًا لما استقر عليه من توليها إعداد مسودة جديدة لمشروع القانون، تمهيدًا لعرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي.
مهام اللجنة وآلية عملها
تتولى اللجنة مراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، وإعادة النظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة أو صياغة مسودة جديدة. ومن المقرر أن تعقد اجتماعاتها بصورة دورية، بواقع مرة واحدة على الأقل شهريًا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت على تشكيل اللجنة الفرعية عقب الاعتراض الذي شهده اجتماع سابق على مشروع القانون الحكومي، الذي مر عليه نحو 10 سنوات. كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية حق اللجنة في عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها إلى مجلس النواب.
تشكيل اللجنة
تضم اللجنة في عضويتها محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود، وعمرو رشدي، وسحر عتمان، وريهام عبد النبي، وشادية خضير، ومصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
وينضم إليها المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي مقررًا للجنة، إلى جانب عمرو درويش ومحمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء ومجلس الدولة ووزارات التنمية المحلية والعدل والشؤون النيابية والداخلية والإسكان والتخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع السابق، أبدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع اعتراضات أعضاء مجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة، معتبرة أنه «قديم» في ظل التغييرات التي طرأت وتستلزم إعادة النظر في مواده. كما وافقت على تشكيل لجنة لإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب.
نور في الطريق
