أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، والذي شهد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة.
أهمية صدور لائحة قانون الحيوانات الخطرة والكلاب
وأشار إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، جاء بعد سنتين من صدور القانون.
تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
وتابع: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها.
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
وحظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
