مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً يتيح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية لمدة 90 يومًا، في خطوة تستهدف زيادة مرونة الشحن والحد من الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود.
وجرى إقرار التمديد نهائيًا الإثنين، بالتزامن مع اضطراب تدفقات النفط الخام العالمية وارتفاع تكاليف الوقود على خلفية الحرب مع إيران، وهو ما يفرض ضغوطًا على الإدارة الأمريكية لتخفيف اختناقات النقل والحد من صعود أسعار البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز إن التمديد يضمن استمرار وصول الجيش الأمريكي والقطاعات الرئيسية إلى الموارد الحيوية دون عراقيل. وأضافت، في منشور عبر منصة إكس، أن البيانات أظهرت أن الإعفاء أسهم في زيادة كبيرة بعمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية، ومنها البنزين والديزل ووقود الطائرات.
قيود جديدة على الرحلات
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، ضُيّق نطاق الإعفاء بموجب الشروط الجديدة، بحيث تخضع كل رحلة لمراجعة على أساس كل حالة على حدة، بدلًا من منح السفن الأجنبية إعفاءات شاملة من قانون جونز.
وكان العاملون في قطاع تصنيع السفن وحلفاؤهم في الكونجرس قد اعترضوا على الأمر، معتبرين أن هذه السياسة تقوض قطاع النقل البحري.
وينص قانون جونز على أن البضائع المنقولة بين الموانئ الأمريكية يجب أن تُشحن على سفن مصنوعة في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أمريكية ويقودها طاقم من الأمريكيين. ويهدف الإعفاء إلى خفض أسعار الوقود عبر توسيع خيارات الشحن وتقليل الاختناقات في النقل.
وكان العمل بالإعفاء مقررًا أن ينتهي في 16 أغسطس لولا التمديد الجديد، الذي يمثل أطول تعليق لقانون يزيد عمره على قرن في تاريخه.
نور في الطريق
