ترامب يقرر خفض أسعار الأدوية ويهدد بفرض رسوم جمركية على المخالفين

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق يوجه شركات الأدوية بخفض أسعار منتجاتها لتتماشى مع الأسعار المعتمدة في الدول الأخرى، في محاولة لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وذلك قبل شهور من الانتخابات الرئاسية. ويقضي الأمر بمنح الشركات مهلة 30 يومًا لتقديم أسعار مستهدفة، على أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية خلال ستة أشهر إذا لم يتحقق تقدم كبير، وفق ما صرح به ترامب في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستفرض رسومًا جمركية على الشركات التي لا تلتزم بتخفيض الأسعار، في محاولة لتحقيق انخفاضات تصل إلى 90%.

خفض أسعار الأدوية في أمريكا

قال ترامب: "يجب على الجميع أن يدفعوا السعر نفسه"، مضيفًا أن الخطوة تأتي ضمن جهوده لمكافحة التضخم وخفض أسعار السلع الأساسية، وفقًا لرويترز. ورغم وقع القرار على السوق، استعاد المستثمرون ثقتهم صباح الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركات الأدوية بعد تراجع أولي بسبب مخاوف من تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً في تسعير الأدوية. وتهدف الخطوة إلى معالجة الفجوة في الأسعار، حيث يدفع الأمريكيون أسعارًا تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة، غير أن محاولات ترامب السابقة في هذا الاتجاه واجهت عقبات قانونية، ومن المرجح أن يُواجه الأمر الجديد تحديات مماثلة، خصوصًا فيما يتعلق باقتراح استيراد الأدوية من الخارج.

تشديد الرقابة على قطاع الأدوية

ينص الأمر كذلك على تشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية في قطاع الأدوية، ويوجه لجنة التجارة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات ضد ما تسميه الإدارة بالممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التلاعب بحقوق براءات الاختراع واتفاقات تعطيل الأدوية الجنيسة. ورفضت جماعات تمثل قطاعي التكنولوجيا الحيوية والأدوية القرار، حيث وصفته بأنه تهديد للابتكار والاستثمار، وقال ستيفن أوبل، الرئيس التنفيذي لشركة PhRMA: "استيراد الأسعار من أنظمة اشتراكية هو صفقة خاسرة للمرضى الأمريكيين". وبينما يرى البعض أن القرار يمثل ضغطًا حقيقيًا على صناعة الدواء، يشكك خبراء قانونيون في إمكانية تنفيذه، ويرون أن بنوده قد تتجاوز الإطار القانوني المسموح به في التشريعات الأمريكية.