وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يعلّق حزمة عقوبات جديدة وشاملة كانت تستهدف الاقتصاد الروسي، مؤكدا في إخطار للكونجرس أن التعليق يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وجاء القرار بعد أن كان ترامب قد وقّع القانون بنفسه الشهر الماضي، وقبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده القانون لتنفيذه. وكان التشريع، الذي حمل اسم السيناتور الراحل عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام، يستهدف تشديد القيود بصورة أسرع على التدفقات المالية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.
وكان القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنثال، ينص على فرض عقوبات على مسؤولين روس وبنوك وأسطول الظل من الناقلات الذي يحافظ على حركة الطاقة الروسية.
كما وجّه التشريع الرئيس الأمريكي إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الطبيعي الروسي، مع استثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض وارداتها.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من إعلان ترامب، بشكل مفاجئ، موافقة الولايات المتحدة على شراء الديزل من روسيا في محاولة لخفض أسعار الطاقة العالمية، رغم ما قد يسببه ذلك من ضرر لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع لمركز أبحاث الشؤون العامة، نُشرت نتائجه في الأول من أكتوبر، عدم موافقة الأمريكيين على طريقة تعامل ترامب مع حرب إيران، مع تحميله مسؤولية ارتفاع الأسعار. وانخفضت معدلات تأييد الرئيس إلى مستويات شبه تاريخية، بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
ولم يوضح البيت الأبيض على الفور الكيفية التي يجعل بها تعليق العقوبات قرارا يحقق المصلحة الوطنية، فيما نُشر الإخطار في وقت متأخر من المساء مع الإشارة إلى تقديم تقرير يشرح القرار للكونجرس.
نور في الطريق
