كشف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، عن دراسة إدارته تعيين كيفن هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
ترامب يدرس اختيار كيفن هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
ويعد كيفن هاسيت، الذي يشغل حالياً منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى جانب كيفن وورش، من أبرز المرشحين لرئاسة الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى.
رفع ترامب من أهمية ملف خلافة جيروم باول من خلال هجماته المتكررة عليه بسبب إبقائه أسعار الفائدة مرتفعة جداً، وأشار إلى أنه سيختار رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفضها.
أثار هذا الموقف قلق المستثمرين من تآكل استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية، بينما تُعد الاستقلالية عنصراً أساسياً في قدرته على مكافحة التضخم في الولايات المتحدة ودعم قوة الدولار الأميركي.
ردد هاسيت انتقادات ترامب الموجهة للبنك المركزي الأمريكى، وفي مقابلة على قناة “فوكس بزنس” الشهر الجاري، أشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي جهة مستقلة، لكنه أضاف أن قراره بخفض أسعار الفائدة قبل انتخابات العام الماضي ثم تثبيتها لاحقاً بحجة مخاطر التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية، جعله يستحق انتقادات الرئيس.
تابع هاسيت: “أعتقد أن ذلك يثير شبهة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يعد يتصرف كجهة غير حزبية أو مستقلة”.
كيفن هاسيت ضمن الدائرة المقربة لترامب منذ 10 سنوات
كان يُنظر إلى كيفن هاسيت سابقاً كخبير اقتصادي محافظ معتدل، متوافق مع سياسيين مثل ميت رومني.
لكنه أصبح ضمن دائرة ترمب منذ ما يقارب 10 سنوات. واتبع في إدارته للمجلس الاقتصادي الوطني نهجاً مختلفاً عن سلفه غاري كون، الذي حاول كبح نزعات ترمب بشأن الرسوم الجمركية، والذي لم يبق طويلاً في منصبه.
أما هاسيت، فقد انخرط كلياً في نهج “اجعل أمريكا عظيمة مجدداً”، وراح يكرس مواقف ترمب بشأن التجارة والضرائب والتضخم في الولايات المتحدة وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خلال ظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون.
وفقاً لستيفن مايرو، مدير شركة الأبحاث “بيكون بوليسي أدفايزرز” في واشنطن، فإن هذا ما يتطلبه البقاء ضمن عالم ترامب.
أضاف مايرو: “أي شخص بقي طوال هذه المدة إلى جانب ترمب، فهو لا يأتي بأيديولوجيا يسعى لفرضها، فهو ليس موجوداً لخدمة مدرسة فكرية في السياسة النقدية، بل موجود لخدمة ترمب”.
يبقى السؤال المطروح هو كيف سينعكس هذا المبدأ في الخدمة على منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى، والذي يُفترض أن يكون بعيداً عن الأولويات السياسية للإدارة الأميركية؟
هذا السؤال يساوي مليارات الدولارات. إذ يرى خبراء الاقتصاد أن البنوك المركزية المستقلة قادرة أكثر على كبح التضخم، وبالتالي فإن اختيار رئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يُنظر إليه كخاضع لإرادة البيت الأبيض قد يؤدي إلى اهتزاز أسواق السندات الأميركية. كما أن تهديدات ترمب المتكررة بإقالة باول زادت من المخاوف المالية التي فجرتها حربه التجارية.
في المقابل، يرى ترامب أن معدلات الفائدة المرتفعة تكلف الولايات المتحدة الأمريكية مئات المليارات سنوياً على شكل مدفوعات الفوائد على الدين العام.
