انتقل الجدل بشأن شبكات النفوذ المحسوبة على جماعة الإخوان في كندا إلى المؤسسات الرقابية الرسمية، مع تداول تقارير تتحدث عن امتداد أنشطة شبكات مرتبطة فكريًا بالجماعة إلى مؤسسات حكومية وحملات انتخابية ومؤسسات تعليم عالٍ، إلى جانب مجالات عملها التقليدية في المساجد والمراكز الدينية والجمعيات الخيرية.
ونشرت صحيفة Libre Média تقارير موسعة عن هذه الشبكات، مشيرة إلى اعتمادها، بحسب ما ورد في تلك التقارير، على توظيف البنى المؤسسية القائمة والاستفادة من قنوات التمويل العام لتحقيق أهداف عابرة للحدود.
مراجعة مالية وإدارية واسعة
وفي هذا السياق، أجرت وكالة الإيرادات الكندية تدقيقًا ماليًا وإداريًا وُصف بأنه الأضخم من نوعه، واستهدف جمعية المسلمين في كندا (MAC)، التي تأسست عام 1997 وتعد من أكبر المؤسسات الإسلامية في البلاد. وانطلقت المراجعة في ديسمبر 2015، وشملت فحص أكثر من مليون معاملة مالية ونحو 416 ألف رسالة بريد إلكتروني، إلى جانب مقابلات ميدانية ودراسة الروابط بين قيادات محلية وكيانات مرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط ودول أخرى.
وخلص تقرير الوكالة الحكومية، وفقًا لما نُشر، إلى أن نشاط الجمعية يعزز أجندة تنظيم الإخوان، مع الإشارة إلى أسباب قانونية قد تستدعي إلغاء صفة النفع العام والوضع الخيري للجمعية. في المقابل، تؤكد الجمعية استقلاليتها التامة، وتقول إن دورها يقتصر على العمل المجتمعي والتعليمي وتسهيل اندماج المسلمين.
ويأتي السجال في ظل نقاش أوسع حول الرقابة على التمويل والمؤسسات المدنية، والموازنة بين حماية التعددية ودعم المجتمع المدني من جهة، ومنع استغلال المؤسسات الرسمية لأهداف عابرة للحدود من جهة أخرى.
نور في الطريق
