كشفت تحقيقات النيابة العامة في إحدى وقائع الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة عن تفاصيل الحصول على شرائح مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، قبل إعادة بيعها للراغبين في استخدامها ببيانات لا تتطابق مع هويتهم الحقيقية.
وأظهرت التحريات أن أحد المتهمين كان يحصل على خطوط هواتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها وتحقيق أرباح مادية من تداولها بالمخالفة للقانون.
ولم يقتصر النشاط محل التحقيق على بيع الخطوط للمصريين، إذ بينت التحريات طرح شرائح للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب. وكشفت هذه الوقائع جانبًا من التداول غير المشروع لخطوط المحمول المسجلة بأسماء الغير.
ضبط 31 خطًا في ثلاث وقائع
وجاءت هذه التفاصيل ضمن تحقيقات النيابة العامة في ثلاث وقائع بالقاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين والتحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات. وكانت الخطوط معروضة للبيع والتداول من خلال محال غير مصرح لها ببيعها.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف مصدر الخطوط وكيفية تسجيلها وتفعيلها، ورصد المسار الذي اتخذته حتى وصولها إلى المتهمين، مع تحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها. كما تتحقق من مدى علم أصحاب البيانات المسجلة على الخطوط أو موافقتهم على تسجيلها.
وتفحص النيابة أصول العقود والمستندات المرتبطة بتسجيل الخطوط، إلى جانب سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية. كذلك تستعين بالجهات الفنية لفحص التوقيعات والبيانات، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه في الوقائع محل التحقيق.
نور في الطريق
