تحرك من البرلمان لتعديل ساعات عمل البنوك في شهر رمضان

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، باقتراح بقرار إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عملا بنص المادة 424 من اللائحة الداخلية بالمجلس، وذلك لتعديل مواعيد عمل البنوك نظرا لتقليص ساعات العمل ظهرا ما يضر بمصلحة المواطنين.

تعديل مواعيد عمل البنوك نظرا لتقليص ساعات العمل ظهرا ما يضر بمصلحة المواطنين

وكشفت عضو مجلس النواب، تقدم كثير من المواطنين بشكاوي بسبب تعطل مصالحهم بالبنوك والمصارف في الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب إنهاء موظفي البنوك عملهم الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهو توقيت لا يلائم توفير الخدمة للعملاء، حيث يكون قبل انتهاء عمل المواطنين بالقطاع الحكومي بساعة وساعتين بالقطاع الخاص.

وأوضحت راوية مختار، في طلبها الذي ترصده لكم، أنه لم يكن متاح للغالبية الخروج من عملهم ليلحقوا بالبنوك قبل انتهاء العمل بها في وقت مبكر جدا وغير معتاد في شهر رمضان، ما يسبب تعطل مصالحهم وعدم إتمامها.

النائبة راوية مختار: الفترة الأخيرة تحتاج إلى وجود مصارف وبنوك عاملة أطول فترة ممكنة

وتابعت “مختار”، أن الفترة الأخيرة تحتاج إلى وجود مصارف وبنوك عاملة أطول فترة ممكنة بسبب تحويلات المصريين بالخارج، كما يحتاج المواطنين إلى خدمات البنوك والصرافة طوال اليوم، وبالتالي على أي أساس تغلق البنوك أبوابها الساعة 1:30 بعد الظهر.

وأضافت: “نقترح النظر في الأمر وتعديل ساعات عمل البنوك من 9 صباحا إلى 3 مساءً بما لا يعطل مصالح الأشخاص والهيئات التي في حاجة إلى التعاملات البنكية، ومنعا لزحام الموظفين عليها، خاصةً أن عملهم مرتبط بخدمة يحتاجها المواطن على مدار اليوم”.

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التجارة والصناعة، بشأن برنامج التعاون المصري السعودي في مجال التخصصات الطبية النادرة.

وأوضحت النائبة راوية مختار، اتابعنا ترأس وزير التجارة والصناعة المصري، ووزير التجارة والاستثمار السعودي في الإجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت فعالياته توقيع البرنامج التنفيذي في مجال الموارد البشرية للاستعانة بالكوادر الطبية في التخصصات النادرة، بين وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.