حذرت المحامية دينا عدلي حسين من مخاطر استخدام شرائح المحمول المسجلة بأسماء المواطنين من جانب أشخاص آخرين، مؤكدة أن ملكية الخط وحدها لا تعني المسؤولية القانونية، لكن استخدامه في جريمة قد يضع صاحبه أمام المساءلة إذا ثبتت صلته بالواقعة.
وقالت دينا عدلي حسين، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكم في القضايا المرتبطة بخطوط الهاتف لا يستند إلى ملكية الخط فقط، وإنما يتطلب وجود ارتباط بين استعماله والواقعة محل الاتهام.
وأشارت إلى احتمالات إتاحة الهاتف أو الخط للغير بحسن نية، سواء بطلب إجراء مكالمة عابرة أو بمنح شريحة لأحد الأقارب القادمين من السفر، محذرة من أن استخدام الخط في تصرف غير مشروع قد يرتب آثارًا خطيرة على مالكه المسجل.
صعوبة الحصول على بيان بالخطوط المسجلة
وأضافت أن طلب العميل بيانًا بالخطوط المسجلة باسمه قد يواجه رفضًا من شركة المحمول، موضحة أن الشركة قد تطلب تصريحًا من المحكمة للحصول على هذا البيان، رغم إمكان مطالبة العميل بسداد اشتراك الخط أو اتخاذ إجراءات تتعلق بالتنازل عنه أو إلغائه أو تحويله.
ويأتي التحذير بالتزامن مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق في الوقائع محل الشكاوى. وقال الجهاز إن الإحالة جاءت بعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
وأوضح الجهاز أن الشكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات شخصية لبعض المستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، في إطار التعاون المستمر بين الجهاز والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
نور في الطريق
