تحذيرات من انعكاسات سياسة حكومة نتنياهو الداخلية على أهدافه الإقليمية
حذَّر تقرير لصحيفة “جيروزالم بوست” العبرية، من أن تؤدي السياسة الداخلية للحكومة الإسرائيلية التي شكلها بنيامين نتنياهو مع شركائه في الأحزاب اليمينية، إلى إحباط أهداف نتنياهو الدبلوماسية، التي تتمثل بوقف برنامج إيران النووي وتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية.
وجاء في التقرير، أن “السياسات الداخلية لحكومة نتنياهو ستعود بالضرر على أهدافه الخارجية”، مشيرًا إلى أن “هناك فجوة كبيرة بين أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي الإقليمية وسياسته الداخلية”.
وقال إنه “بات من الواضح وجود تنافر كبير بين رؤية نتنياهو المتفائلة لعلاقات إسرائيل الخارجية وخطط حكومته لتغيير البلاد من الداخل”، مبينًا أن “خطط وزراء الحكومة الإسرائيلية ستعود بالضرر على نتنياهو”، موضحًا أن “وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، الذي يعتبر الدبلوماسي الأقرب لنتنياهو وصل لواشنطن، الأسبوع الماضي، في أول زيارة له لبحث الأهداف الأساسية للحكومة الإسرائيلية بشأن إيران والسلام الإقليمي”.
وأشار إلى أن “نتنياهو كلف ديرمر بأهم الملفات الإستراتيجية المتعلقة بإيران والسلام الإقليمي والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، الأمر الذي جعله وزير الخارجية الفعلي”، مبينًا أن “نتنياهو شكل فريقه الخاص لتحقيق أهدافه الخارجية”، منوهًا إلى أنه “مقابل ذلك أحاط نتنياهو شريكيه الجديدين عديمي الخبرة والمتطرفين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، بأغلبية ساحقة من وزراء الليكود المروضين والمنضبطين، مما يضمن أن القرارات السياسية الرئيسة ستكون تحت سيطرته الحصرية”.
ولفت إلى أن “هدف نتنياهو من ذلك على ما يبدو هو خلق بيئة لا يمكن لأحد فيها أن يمنعه من تحقيق أحلامه، وكتابة الفصل الأخير من إرثه لإضافته إلى مذكراته”.
تحذيرات واحتجاجات
وبحسب التقرير، فإن “خطة وزير العدل ياريف ليفين للإصلاح القضائي تشكل تهديدًا لأهداف نتنياهو الخارجية، فليفين يمضي قدمًا بخطته دون الخوف من التحذيرات المقلقة والاحتجاجات المتزايدة من إمكانية محو الضوابط والتوازنات الدقيقة للديمقراطية الإسرائيلية، وخطة ليفين تتكون من مجموعة من التغييرات الجذرية التي ستمنح سلطة غير مسبوقة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، مع تفكيك أي إشراف قضائي وحماية دستورية للحقوق المدنية”، معتبرًا أن ليفين يقود “عملية تغيير للنظام”.
وأفاد بأنه “من المتوقع أن يخرج عدد كبير من المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، السبت المقبل، احتجاجًا على خطة وزير العدل، بما يحطم الأرقام القياسية للمظاهرات، وأن نتنياهو يدرك جيدًا مخاطر خطة ليفين؛ إلا أنه أول المستفيدين منها”.
وشدد على أن “الإصلاحات القضائية الخاصة بحكومة نتنياهو ستؤدي إلى غضب أمريكي ودولي، فضلًا عن الاحتجاجات الليبرالية ضدها، كما أنها ستدفع أجندة إسرائيل الدبلوماسية إلى اتجاه مختلف تمامًا وتضر بمكانتها الدولية”، مؤكدًا أن “الصلاحيات غير المسبوقة التي منحها نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تعد أحد العوامل التي يمكن أن تفشل إمكانية تحقيق أهدافه الخارجية”.
ورأى التقرير أن “خطوات بن غفير وليفين يمكن أن تؤدي لنتائج عكسية على أهداف السياسة الخارجية الطموحة لنتنياهو، ومع المضي قدمًا في تشريع الخطة القضائية لوزير العدل بالكنيست، خلال الأسابيع المقبلة، فإنه من المحتم أن تتصاعد نيران الخلافات الداخلية، الأمر الذي سيعرض أهداف السياسة الخارجية لنتنياهو للخطر أو يؤخرها”.
