تجنب الغرامة وسحب التراخيص.. شروط سير سيارات نقل المياه على الطرق وفقاً لقانون

في إطار تنظيم حركة المركبات والحفاظ على السلامة العامة، حدد قانون المرور في مادته رقم (90) مجموعة من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في السيارات المجهزة بصهاريج لنقل المياه أو أي مواد سائلة أخرى. وتأتي هذه الضوابط لتفادي المخالفات القانونية، ومنع وقوع حوادث أو تسربات قد تشكل خطر على المواطنين أو البيئة، فضلا عن تجنب سحب التراخيص أو توقيع الغرامات.

مواصفات فنية إلزامية للصهريج

يلزم القانون أن يكون الصهريج مصنوع من معدن متين ومطابق لأصول الصناعة، بحيث لا يسمح بأي تسرب للسائل المنقول. فسلامة جسم الصهريج تعد العنصر الأساسي في عملية النقل، خاصة عند السير لمسافات طويلة أو على طرق سريعة.

كما يشترط أن يثبت الصهريج على حمالات خاصة بطريقة مأمونة تضمن ثباته الكامل أثناء الحركة، منع للاهتزاز أو الانفصال المفاجئ، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث جسيمة.

ضوابط الأمان أثناء التعبئة والتفريغ

نصت المادة(90) كذلك على أن تكون فتحة ملء الصهريج في أعلاه، ومزودة بغطاء محكم الغلق، لضمان عدم انسكاب المياه أو تسربها خلال السير. كما يجب أن يكون الصهريج مزود بصمام أمان يسمح بتسرب الغاز حال زيادة الضغط داخله، وهي خطوة احترازية ضرورية لتفادي الانفجار أو التلف.

وفيما يتعلق بعملية التفريغ، أوجب القانون وجود صنبور محكم الغلق لا يسمح بأي تسريب، بما يحافظ على سلامة الطريق ويمنع إهدار الحمولة.

اشتراطات خاصة بنقل مياه الشرب

أما في حال نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية، فتزداد الاشتراطات صرامة. حيث يجب أن تكون الصهاريج مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفن أو أي معادن مماثلة لا تتفاعل كيميائي مع المياه، حفاظ على صحة المواطنين. كما يشترط طلاء الصهريج بمادة مانعة للصدأ، مع تمييز سيارات نقل مياه الشرب بعلامة واضحة تفصلها عن غيرها من سيارات نقل المواد السائلة.

لماذا كل هذه الشروط؟

تستهدف هذه الضوابط حماية الصحة العامة، وضمان وصول مياه الشرب بصورة آمنة ونقية، إلى جانب الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن تسرب السوائل على الطرق. كما تسهم في تنظيم نشاط سيارات نقل المياه، خاصة في المناطق التي تعتمد على هذه الخدمة بشكل أساسي.

ويشدد القانون على أن مخالفة هذه الاشتراطات تعرض قائد المركبة والمالك للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى سحب الترخيص أو توقيع غرامات مالية.

لذا، فإن الالتزام بهذه الشروط ليس مجرد إجراء روتيني، بل ضرورة قانونية وأمنية تضمن استمرار النشاط دون معوقات، وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة المواطنين والطريق العام.