تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها، اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشته في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، سعر متر التصالح، من 50 إلى 2500 جنيه، وذلك في ضوء كل محافظة، وينص القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
رخصة منتجة لآثارها
واعتبر المشروع الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها صاحب العقار المخالف تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
ونظم القانون إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم القانون عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته.
