أثار تقدم الجيش الليبي وسيطرته على مدن ومناطق عدة في ليبيا قلق أنقرة، التي بدورها دعمت المتطرفين ولجأت لخرق قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وتأتي شحنة السلاح التركية بعدما أعلن الرئيس التركي ارودغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات.
ومن جهته أبدى مجلس النواب الليبي استغرابه من الصمت “المريب” وغير المقبول من البعثة الدوليةلانتهاكات حظر السلاح التي ارتكبتها تركيا وقطر، وذلك في بيان صادر السبت.
وجاء في بيان مجلس النواب الليبي: “لجنة الدفاع والأمن القومي تستنكر الدعم غير المحدود من دولتي قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس، ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي.
تاريخ من الانتهاكات
ولم تكن حادثة السفينة التركية المحملة بالأسلحة السبت الأولى من نوعها، فتاريخ تركيا في تمويل الإرهابيين في ليبيا مسجل وواضح.
ففي سبتمبر 2015 ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، حين داهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة التي أبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي – إلى ميناء هيراكليون على جزيرة كريت اليونانية.
وفي يناير 2018 ضبط خفر السواحل اليونانية أيضا سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا. وأشارت بيانات تأمين السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وأن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية، لتفريغ الحمولة بأكملها.
وفي شهر ديسمبر 2018 وصلت سفينة تركية إلى ميناء الخمس، محملة بالأسلحة والذخائر، وقالت خدمات الجمارك بمطار بنينا في بنغازي على حسابها الرسمي على فيسبوك، إن الشحنة التي أرسلت من تركيا شملت 3 آلاف مسدس تركي الصنع، إضافة إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.
وجاءت حادثة سفينة “أمازون” السبت، استكمالا للنهج الذي اتخذته تركيا في ليبيا، وهو تمول الميليشيات والتي تتكون من عناصر متطرفة وأخرى مطلوبة دوليا، بالأسلحة والذخائر والآليات التي تصل إلى ليبيا عبر موانئ تركية.
فتقدم الجيش الليبي وسيطرته على مدن ومناطق عدة في ليبيا يثير قلق أنقرة، فالجيش أقسم على تحرير كل الأراضي الليبية من الإرهابيين.
والعاصمة طرابلس، التي أعلن الجيش الليبي بدء عملية تحريرها من الميليشيات قبل أسابيع، هي آخر معقل لتنظيم الإخوان في ليبيا، مما يعني نهاية هيمنتهم على القرار السياسي والمالي في ليبيا، سينتهي فور تحريرها.
