قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل طعن نجل صفوت الشريف، وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار جهات التحقيق بمنعه من التصرف في أمواله، لجلسة 13 فبراير لإعادة المرافعة.
وكانت محكمة النقض أدانت صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس حسني مبارك، بـ الكسب غير المشروع، وقضت بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 99 مليون جنيه، وألزمت ابنه إيهاب برد مبلغ مماثل، وأقرت حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات على ابنه الثاني أشرف.
وقالت حيثيات المحكمة، إن الشريف الذي تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني إبان عهد مبارك، واستغل وظيفته للحصول على كسب غير مشروع لنفسه ولزوجته وأولاده، قٌدر بنحو 305 ملايين جنيه.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن هذا الكسب كان عبارة عن عقارات ووحدات سكنية وأراضٍ، وفيلات في أماكن عدة، اشتراها الشريف بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقة، مستغلًا في ذلك وظيفته وتدخله لدى الجهات المالكة، إذ كان يمتلك قطع أراضٍ بمنطقة لسان الوزراء في الإسماعيلية مقابل سعر زهيد، ورغم أن قيمتها بلغت 44 مليون جنيه.
كما امتلك وزير الإعلام الأسبق، 3 قطع أراضٍ بمساحة 1500 متر مربع في منطقة القاهرة الجديدة، بتدخله لدى وزير الإسكان الأسبق، بالإضافة إلى 4 شقق سكنية في عقارات صادر لها قرارات إزالة مستغلًا سلطاته لمنع تنفيذ القرارات.
