أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة نظر القضية رقم 105 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، والمتهم فيها 22 شخصا بتكوين تشكيل عصابي للنصب الإلكتروني على مواطنين عبر رسائل منسوبة إلى أميرة سعودية، إلى دور سبتمبر المقبل لإعلان باقي المتهمين الغائبين.
وعُقدت الجلسة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو دنيا، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين هشام الجمل وعلي السيسي. وتبين خلال الجلسة غياب عدد من المتهمين المخلى سبيلهم من سراي النيابة، فقررت المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات إعلانهم.
اتهامات بالنصب عبر رسالة جائزة مزعومة
وتشير أوراق القضية إلى أن متهما يدعى مبخوت ح. أ.، يمني الجنسية وهارب خارج البلاد، كوّن تشكيلا ضم 3 يمنيين آخرين و18 مصريا. ووفق التحقيقات، تمثلت مهمة التشكيل في إيهام مصريين وعرب، عبر تطبيق «فيس بوك»، بفوزهم بجائزة منسوبة إلى الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال.
وبحسب الأوراق، تلقت سيدة تدعى سهير ج. ع. رسالة تفيد بفوزها بمليون دولار أمريكي وسيارة من نوع «ليكزس». وطُلب منها تحويل مبالغ بزعم سداد الضرائب والرسوم الإجبارية اللازمة لتسلم الجائزة، قبل أن تكتشف تعرضها للنصب.
وأرفقت التحقيقات إيصالات تحويلات أجرتها الضحية لدى البنك الأهلي لعدد من المتهمين، بلغت 14 مليون جنيه على دفعات وفترات متقاربة، وذلك وفق تعليمات المتهم الأول. وأفادت الأوراق بأنه تهرب منها عند سؤالها عن الجائزة، قبل أن تتأكد من هروبه إلى خارج البلاد وعدم وجود محل إقامة له، وكذلك عدم وجود جائزة باسم الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال.
وقالت التحقيقات إن المتهم الأول استقطب معارف مصريين لتلقي الأموال على حساباتهم البنكية بدعوى عدم امتلاكه حسابا. ومن بين المتهمين محاميان؛ توفي أحدهما عقب إحالة الأوراق إلى النيابة وقبل التحقيقات، بينما قال المحامي محمد ر. إنه تلقى 750 ألف جنيه على حسابه بزعم استخدامها في تشطيب شقق للمواطنين اليمنيين في مصر، ثم سلمها كاملة للمتهم السابع دون عمولة.
نور في الطريق
