تأجلت قمة رئيسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمرة الثانية، على خلفية خلافات بين الجانبين بشأن سياسات بروكسل الجديدة تحت شعار «صنع في أوروبا».
وكان الاجتماع مقررًا عقده في 22 يوليو لإبرام اتفاقيات تستهدف إعادة ضبط العلاقات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ثم حُدد له موعد جديد في 6 نوفمبر، قبل أن يُرجأ مرة أخرى إلى أواخر نوفمبر على أقرب تقدير.
وتتمسك السلطات البريطانية بأن تتناول القمة مخاوف رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنام من الآثار السلبية لخطة أوروبية تحد من بعض أوجه الإنفاق العام والخاص على المنتجات المصنعة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشمل القطاعات البريطانية التي قد تتأثر بهذه الخطة صناعات السيارات والمواد الكيميائية، بحسب ما أوردته التقارير.
وكان بيرنام قد أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال الشهر الجاري، بأن السياسة الواردة في قانون تسريع الصناعة المقترح من الاتحاد الأوروبي يمكن أن «تشكل تحديات كبيرة للصناعة البريطانية».
في المقابل، رفض الاتحاد الأوروبي ربط هذا الملف بمحادثات إعادة ضبط العلاقات طويلة الأمد مع لندن، والتي بدأت مع كير ستارمر عقب قمة تاريخية عُقدت في لندن في مايو من العام الماضي.
نور في الطريق
