أعلنت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدّة قرارات، بينهاتكليف الجهاز المركزي للتعمير بتولي أعمال تنفيذ 14 تجمعا تنمويا حضريا بمحافظة شمال سيناء، في ضوء خطة الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
ومركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف يعمل على دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، إضافة إلى دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علميّ للدول الأفريقية.
وتنبع الأهمية الاقتصادية للمركز في تنفيذ مشروعات صغيرة لدعم الدول في إعداد الخطط الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فيما تتركز الأهمية الاجتماعية للمركز، في تقليل الهشاشة للمجتمعات الأفريقية، ودعم صغار المزارعين للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من تخصيص قطعتي أرض ناحية محافظة المنيا ـ السابق تخصيصهما لصالح المحافظة ـ لاستخدامهما في أنشطة المدافن الصحية، وتتمثل في مساحتي 15.15 فدان ناحية غرب مركز المنيا، و15.40 فدان ناحية غرب مركز ملوي بالظهير الصحراوي الغربي.
يأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة نحو توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة عليها في مختلف المحافظات، وطلبت محافظة المنيا تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي تنفيذا للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة والسكان بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك، حيث توافقت الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر الأجهزة في عدة أماكن مقترحة، وتتمثل في «مطار القاهرة الدوليّ، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى»، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.
وأحيط مجلس الوزراء بما تم التوافق عليه في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي جرى إعداد مسودته من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما في المبنى المقام على مساحة 272.5 م2، والمكون من دورين بما يعادل مساحة 554.4 م2 الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك، وذلك في إطار الحرص على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 8 يناير 2024 لعدد 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي أجرتها وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة تبلغ نحو 763 م2، بشارع سعد زغلول بمدينة أسوان، والمقام عليها مصنع ثلج، وذلك لصالح ورثة أحد المواطنين «واضعي اليد عليها».
كما وافق مجلس الوزراء لوزارة المالية بالتوقيع على خطاب الضمان الخاص بالاتفاقية الإطارية للتمويل المُيسر الموقعة في 12 يونيو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري (صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية)، لتمويل مشروع تصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وذلك لصالح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.
