أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم، بعدما حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة عند أعلى معدلاتها منذ 22 عاماً للمرة الثانية على التوالي.
حافظ مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة عند معدلاتها الراهنة عند مستويات 5.75% للإيداع، و6.25% للإقراض، و6% لإعادة الشراء، بعدما قيّم البنك المركزي السياسات النقدية الحالية للدولة.
في سياق موازٍ، حافظ مصرف الإمارات المركزي على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 5.4%.
الاحتياطي الفيدرالي يُبقى الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي
جاء ذلك بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً -والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي- للاجتماع الثاني على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في سبتمبر.
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشياً مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
قال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الصادر اليوم إن المؤشرات الحديثة تشير إلى زيادة النشاط الاقتصادي “بوتيرة قوية” في الربع الثالث. كما أنه رغم تباطؤ مكاسب الوظائف منذ وقت سابق من العام، إلا “أنها مازالت قوية”، وظل معدل البطالة “منخفضاً”. ولا يزال التضخم “مرتفعاً”.
الظروف “المالية” تضغط على الأسر
مال أعضاء لجنة السوق المفتوحة نحو متابعة البيانات التي ستُصدر في الفترة المقبلة -رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي- بعدما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في تشديد الأوضاع المالية، وهو ما قال عدد من مسؤولي البنك المركزي إنه قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة في هذا الاجتماع.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية -التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي-: “من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم”. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أضافت كلمة “المالية” للبيانات بعدما كانت تشير في السابق فقط إلى “ظروف الائتمان”.
أضاف الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: “ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر فيه السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.
وكان “دويتشه بنك” قدّر في تقرير حديث أن الارتفاع الأخير لعوائد سندات الخزانة يمكن أن يعادل ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
على الجانب الآخر، كشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر مؤخراً عن استمرار ارتفاع التضخم خلال شهر سبتمبر للشهر الثاني على التوالي ليصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.4%.