أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية بشأن تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية يخص فرع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط.
وقال البنك إن الإجراء لا يمتد إلى أعمال بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى يوجد له تواجد بها، مشددًا على احترامه الكامل للأطر التنظيمية والقانونية ذات الصلة، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها.
فترة لتلقي التعليقات قبل القرار النهائي
وأوضح بنك مصر أن ما تم الإعلان عنه لا يزال يخضع، وفقًا للمسار التنظيمي المعمول به، لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنه. وأضاف أنه يتعامل مع الإجراءات المعلنة وما تتضمنه من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية والاهتمام.
وأشار البنك إلى أنه يعكف على دراسة الأمر بصورة دقيقة، وسيجري التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات ومواصلة التعاون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وأكد بنك مصر استمرار فرعه في دولة الإمارات في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه وفقًا للقواعد والإجراءات السارية، لافتًا إلى قوة وصلابة مركزه المالي. كما شدد على التزام الفرع في الإمارات بالوفاء الكامل بكافة حقوق العملاء وجميع الأطراف ذات العلاقة.
نور في الطريق
