ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك لمناقشة المراحل النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة الهيكلة الهادفة إلى استعادة دور البنك كذراع استثماري وتنموي للدولة.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأعلن رستم إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.
وشملت التسويات جهات حكومية منها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وقال رستم إن إغلاق الملف المالي المعقد، الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق لتصحيح المراكز المالية للبنك واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود التنمية، مشيدًا بدعم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية.
إدارة الأصول وتمويل البنية التحتية
وبحث المجلس تعظيم العائد من موارد البنك عبر إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إليه نتيجة التسويات، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للدولة. كما ناقش مساهمة البنك، بصفته شريكًا وطنيًا رئيسًا، في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)» الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
وأشاد حسين عيسى بجهود إعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتعزيز الكفاءة ورفع القدرات التمويلية. ومن جانبه، ثمن محمد فريد صالح، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام التسويات، معتبرًا إياها خطوة مفصلية لتصحيح أوضاع البنك المالية.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات القطاع المالي والاقتصادي، بينهم أسامة صالح، وداليا مصطفى، ومحمد الإتربي، وشريف سامي، وشريف عاشور، وأبو بكر عبد الحميد، والمستشار صلاح هلال، واللواء أ.ح ناصر فوزي.
نور في الطريق
