تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا أشرف ناجي الجندي ببلاغ إلى النائب العام، قُيد برقم 1900164 لسنة 2026 عرائض النائب العام، طالب فيه بفحص المحتوى الإلكتروني واسع الانتشار المعروف باسم «قاع الهامور»، إلى جانب الصفحات والحسابات والمجموعات المرتبطة به.
وأوضح مقدم البلاغ أن شكواه لا تستهدف السخرية أو الكوميديا بوصفهما من صور التعبير، لكنها تطلب التحقق مما إذا كانت ممارسات مرتبطة بهذا المحتوى قد تجاوزت المحاكاة الساخرة إلى أفعال مستقلة يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وتناول البلاغ استخدام مسميات تحاكي مؤسسات أو جهات رسمية، من بينها «مركز شرطة قاع الهامور» و«وزارة الداخلية» و«محكمة نقض الهامور» و«محكمة قاع الهامور»، فضلًا عن مسميات تتعلق بالشكاوى والانتخابات والخدمات والعقارات.
وأشار إلى أن هذه المسميات قد تندرج في نطاق السخرية غير المجرمة بذاتها، إلا أن الفحص يصبح لازمًا حال اقترانها بإيهام الجمهور بوجود جهة رسمية، أو تقديم خدمات باسمها، أو جمع بيانات أو أموال، أو نشر أخبار باعتبارها حقائق أو بيانات رسمية، أو استخدام الحسابات في ارتكاب أو تسهيل جرائم أخرى.
واستند البلاغ إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وبالأخص المادة 27 المتعلقة بإنشاء أو إدارة أو استخدام موقع أو حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة. كما أشار إلى احتمال انطباق نصوص من قانون العقوبات، ومنها المادة 184، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والقيود الإجرائية المقررة قانونًا.
وطلب الجندي إجراء فحص فني للمحتوى والحسابات، وإثبات الحالة الفنية للمنشورات، وتحديد القائمين على إدارتها، وفحص أي روابط أو إدارة مشتركة أو معاملات مالية أو عمليات لجمع البيانات. وشدد البلاغ على أن المسؤولية الجنائية، إن ثبتت، يجب أن تحدد بصورة فردية، دون افتراض مسؤولية كل من شارك أو أعاد نشر محتوى ساخرًا.
نور في الطريق
